الإصلاحات الاقتصادية ستسير بخطى سريعة عقب الرئاسياتمتوسط النمو الاقتصادي يتراوح بين 3 و4 بالمائة

استبعد المستشار الاقتصادي للحكومة عبد الحق لعميري، أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بإصلاحات كبيرة في الجانب الاقتصادي كتعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي تتسم بحساسية بالغة معتقدا أنها قد تسير بخطى سريعة عقب الانتخابات.وقال المستشار الاقتصادي للحكومة عبد الحق لعميري في مقابلة ضمن قمة ”رويترز” للاستثمار في الشرق الأوسط ”لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعات اتخاذ قرارات إستراتيجية اليوم وهذا أمر مفهوم”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ”أنه لن يحدث أي شيء على الصعيد الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في 2014 نظرا لضرورة وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني”، ويعتقد ذات المسؤول أن الإصلاحات قد تسير بخطى سريعة عقب الانتخابات لتجعل الاقتصاد أكثر جاذبية أمام الاستثمار الأجنبي وتحجم البيروقراطية، وقال ”يمكن تحقيق ذلك خلال فترة زمنية قصيرة جدا”.
في حين تتميز الجزائر عن بقية دول شمال إفريقيا بثروة نفطية تقيها من الضغوط المالية الشديدة، ويزيد ذلك من جاذبية الجزائر لعدد كبير من الشركات في حالة إزالة العقبات أمام الشركات.
وقال لعميري أن هيكل الاقتصاد الجزائري يقوم على توزيع المال وليس تحويله إلى استثمار منتج، موضحا أن متوسط النمو الاقتصادي بين ثلاثة وأربعة بالمائة وهو لا يكفي لتحقيق طفرة حسب ذات المصدر وأوضح لعميري، أن من الضروري أن تيسر الجزائر إجراءات تأسيس المواطنين للشركات وتسريع خطاها.
وبموجب منصبه كمستشار للحكومة شارك لعميري في محادثات بين الحكومة ونقابات العمال والقطاع الخاص، وقال ”يوجد في الجزائر 600 ألف شركة وهو عدد غير كاف إذ ينبغي ألا يقل عن 1.5 مليون”، مضيفا ”أن أحد سبل الوصول لدورة فعالة لرأس المال إنشاء بنوك استثمار لتطوير القطاع المصرفي الذي تتركز أنشطته حاليا على تمويل الواردات”.