الإصلاح تدعو لسلطة ضبط ومجلس أخلاقيات المهنة لتنظيم قطاع الإعلام

طالبت حركة الإصلاح الوطني بتنظيم مهنة قطاع الإعلام من خلال خلق سلطة ضبط ومجلس أخلاقيات المهنة وكذا تشجيع العمل الصحفي، ودعت إلى رفع التجريم عن الإمام، وتعديل المادة 175 مكرر 3 من قانون العقوبات لرفع التجريم  عن فعل “الحرڤة”. وتأسفت الحركة في بيان أصدرته بمناسبة المصادقة على قانون رفع العقوبات على الصحفي، بمنع الصحافة الوطنية من حضور الجلسة البرلمانية التي جمعت السفير الفرنسي بلجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية، تفاديا لحديثها عن موضوع تجريم الاستعمار أمام السفير الفرنسي، مجددة دعوتها إلى إعادة بعث مشروع قانون تجرم الاستعمار خاصة أن ذكرى عيد الاستقلال مناسبة لذلك.وأعربت الحركة عن معارضتها الإجراء الوارد في قانون المالية التكميلي 2011 والقاضي برفع الحضر على استيراد الشيفون والملابس المستعملة، داعية الدولة الجزائرية إلى انتهاج سياسة اقتصادية راشدة تحفظ النسيج الصناعي والهياكل القاعدية والموارد البشرية، والمحافظة على اليد العاملة ودعمها بأحدث التكنولوجيات المواكبة للتطورات الاقتصادية والاستجابة للسوق الوطنية.ك. ب