"الإشهار نشاط تجاري وغير مرتبط بأخلاقيات المهنة"

نفى وزير الاتصال، أمس، خلال استضافته في حصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، وجود مادة في مشروع قانون الإشهار تربط منح الإشهار باحترام أخلاقيات المهنة الصحفية. وقال إن “الإشهار هو نشاط تجاري بحت، لا دخل للوزارة فيه. لكن المعلنين الخواص أحرار في تعاملاتهم بناء على احترام أخلاقيات المهنة أو معيار آخر”، وهي عكس تصريحاته السابقة.اعتبر حميد قرين أن نشاط الإشهار مضبوط بقواعد تجارية والوكالة الوطنية للإشهار مستقلة في تسييرها، وأضاف قائلا “القانون الجديد سيضمن مواد تمنع الإشهار الكاذب”. وبخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار، أكد ڤرين أنه “جاهز”، لكن ينبغي أن يدرس أولا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ثم البرلمان. واستطرد قائلا “ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع، وقد يصدر في غضون 4 أو 5 أشهر، وهذا ما يبدو لي معقولا”، كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار “جاهز أيضا”.وعن سؤال حول التجاوزات المسجلة من قِبل القنوات الفضائية الخاصة، التي ندد بها وزير الشؤون الدينية، وإمكانية تطبيق عقوبات عليها رد قائلا “لا أحبذ كلمة ردع وعقوبات”. واعترف في الإطار نفسه “كانت لي لقاءات مع ثلاثة مديري قنوات فضائية ذات قانون أجنبي، وحاولت إثارة انتباههم حول ضرورة توخي الحذر في تناول بعض المواضيع وحتمية تكوين الصحفيين والاحترافية”. وانتقد الظروف الاجتماعية السيئة للصحفيين قائلا “حالة العاملين في قطاع الصحافة، خاصة في القطاع الخاص، سيئة جدا، فخلال زيارتي الأخيرة لمستغانم وغليزان اكتشفت وجود صحفيين دون تغطية اجتماعية”، مكتفيا بالتنديد دون الخوض في دور الحكومة ووزارة العمل ومفتشيات العمل من أجل السعي لدى مسؤولي المؤسسات الإعلامية لاحترام قوانين العمل كسائر القطاعات.ودافع الوزير عن غياب وزارته في النقاش حول الغاز الصخري بالقول “يجب التأكيد بأنني لست الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونحن نعمل وفق أجندة حكومية، وكلما طلب منا الاتصال حول قضية معينة لم نتردد في ذلك، على غرار الحملات التحسيسية حول العنف في الملاعب وأخيرا حملة أخرى لشرح ملف الغاز الصخري”.