الإشكالات التي تثيرها عملية تعرية الأراضي في التشريع الغابي الجزائري

أقر المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا لحماية الثروة الغابية باعتبارها ثروة وطنية، نظرا لدورها البارز في المجال البيئي، وتعدد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية. من أجل ذلك توجه المشرع نحو حماية الثروة الغابية من كل أشكال التدهور، وتثمينها بما يسمح باستغلالها وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، الأمر الذي يتعذر تحقيقه إلا بضبط وتأطير الأنشطة البشرية التي من شأنها إتلاف الثروة الغابية وإلحاق الضرر بها، مشكلة بذلك تعديا يستلزم التصدي له وفقا لما هو مقرر قانونا. مــن بــــين الأفعــال التي تتسبب في تدهـــور الثروة الغابيـة عمليــــة تعريــة الأراضي "le défrichement" التي وبالرغم من انعكاساتها الخطيرة على الثروة الغابية إلا أن المشرع لم يتعامل معها بالقدر الكافي الذي يسمح بفهمها، معرفة نطاقها والآثار القانونية المترتبة عنها. فقد جاءت المادة 17 من القانون رقم 84-16 بعبارات لا يفهم منها تحديدا ما المقصود بالتعريـة، كما أن خضوع التعرية للترخيص القبلي يطرح العديد من الاشكالات التي سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليها وتقديم البدائل التي نراها مناسبة.