الملخص:
إن عملية الإشراف على التنفيذ في القانون الجزائري غير فعالة في غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه العملية وعدم وضوح دور النيابة العامة في هذا المجال، وتوزع الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ بين رئيس المحكمة وقاضي الموضوع،خلافا للتشريعات المقارنة و التي تبنت نظام قاضي التنفيذ ومنحته سلطة الفصل في جميع المنازعات المتعلقة للتنفيذ وأسندت سلطة الإشراف الإداري على التنفيذ إما للنيابة العامة أو إلى هيئة قضائية مستقلة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/03/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بن دايمي إيمان
المصدر : دراسات وأبحاث Volume 9, Numéro 30, Pages 247-261 2018-03-15