الإسراع في استكمال الإطار القانوني في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

دعا المشاركون في اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول "تطوير تكنولولوجيات الاعلام و الاتصال في الجزائر" الى لإسراع في استكمال الإطار القانوني بما يتناسب والتطورات السريعة الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
كما دعا المشاركون خلال اختتام أشغال هذا اليوم البرلماني الى منح مجلس المنافسة الإمكانيات المادية (مقر ولائي) والبشرية لأداء المهام المنوطة به قانونا "على أكمل وجه" و تطوير العلاقة بين مجلس المنافسة و سلطة الضبط و التنسيق بينهما من خلال تنظيم ملتقيات مشتركة لتوضيح دور ومهام كل مؤسسة لتفادي التداخل في الصلاحيات.
وطالب المؤتمرون الاستعانة بالتجارب الأجنبية في مجالي المنافسة والضبط والاستفادة منها و توحيد المصطلحات الخاصة بالمنافسة وكذا "ترشيد وعقلنة" النفقات في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
كما حثوا على الإسراع في إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة في أمن الشبكات والأنظمة وكذا حفظ ومعالجة البيانات الحكومية لتجسيد استراتيجيات القطاعات التكنولوجية وتوفير التمويل اللازم لانجاز شبكات التدفق العالي و العالي جدا.

ودعوا الى إشراك جميع القطاعات و كذا الجماعات المحلية في التهيئة الرقمية عبر التراب الوطني ( DATA CENTER ) ودعم استحداث مراكز البيانات وتكثيف و عصرنة الشبكة البريدية و تطوير تنويع الخدمات على الخط و تقديم الخدمات باستمرار و ذلك من خلال تركيب تجهيزات في الأماكن العمومية للاستعمال الحر من طرف المواطنين.
وحث المشاركون في هذا اليوم البرلماني مختلف القطاعات لاقتراح مشاريع تهدف إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال و تمويلها عن طريق صندوق تملك استعمال و تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال وكذا دعم أصحاب المشاريع خاصة خريجي الجامعات في المحاضن الخاصة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال قصد مساعدتهم على تجسيد مشاريعهم بإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة و الاندماج في سوق العمل.
كما أكد الشاركون على ضرورة توفير محتوى جزائري للخدمات لتثمين التدفق العالي في النقال و تكثيف شبكات الألياف البصرية عبر مختلف التجمعات السكانية لاسيما النائية منها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات كالطب عن بعد التعليم عن بعد الخدمات الادارية و تعميم إنشاء الحظائر التكنولوجية عبر القطر الوطني.