الإدارة تهدد بالخصم الفوري من أجور المضربين شلل في وحدات التوزيع والتموين بالمواد الخام في مركب الحجار

 دخل عمال مركب الحجار، أمس بداية من الساعة الثانية مساء في إضراب عن العمل، تنفيذا لقرار نقابة المؤسسة، الداعي إلى شل تدريجي ومرحلي لجميع وحدات المركب، في حال عدم استجابة الإدارة لطلب الزيادة في الأجور المقترح عليها من طرف الشريك الاجتماعي. واستدعت إدارة المركب، حسب مصادرنا، الأمين العام للنقابة للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات من أجل دراسة المقترحات الجديدة التي تعتزم الإدارة عرضها على ممثلي العمال، التي ستفضي في حال قبولها من طرف النقابة إلى تجنيب المركب كارثة مالية جديدة قد تعصف بمخططات الرفع من المردودية الإنتاجية المتوقع تحقيقها خلال الأشهر القادمة، وفق ما تم التخطيط له مسبقا بين الشريكين. وخلص اجتماع التفاوض أمس، إلى اقتراح الإدارة إعادة توزيع نسب الزيادات لتكون بزيادة 18 بالمائة خلال سنتي 2011 و2012، و10 بالمائة تسلم في 2011، منها 05 بالمائة بأثـر رجعي بداية من جوان القادم، مع شرط تطبيق زيادة 08 بالمائة المتبقية بالرفع في المردود الإنتاجي بداية من ديسمبر 2011، في حين تم تحديد زيادة 06 بالمائة المتبقية خلال سنة .2013 وهو الاقتراح الذي تم رفضه في حدود الساعة الرابعة مساء من طرف ممثلي العمال، بعد عرضه على المجلس النقابي.   وتسبب إضراب العمال في شلل مرحلي للعديد من المصالح التابعة لوحدات مركب الحجار الموزعة على مستوى ولايات عنابة والجزائر العاصمة ووهران وكذا سكيكدة، خصوصا المديريات التجارية والتموين والتوزيع التي عرفت توقفا تاما للخدمات، وتذبذبا في تلبية طلبيات الزبائن المتفق تسليمها في آجال محددة. كما تسبب الإضراب في تعطل تطبيق البرنامج اليومي في دخول المواد الخام القادمة من الميناء والمناجم، جراء رفض العمال دخول الشاحنات الناقلة للمواد إلى المركب.  واستغربت إدارة المركب، في بيان لها، تنفيذ النقابة لتهديدها بالإضراب، في وقت لا تزال فيه المفاوضات جارية بين الطرفين. ورغم علم النقابة بالوضعية المالية الخطيرة التي يمر بها المركب، لكن هذا لم يمنع، حسب نفس البيان استمرار المفاوضات مع الشريك الاجتماعي، وأشار فانسون لغويك موقع البيان ''بأن الإضراب غير ضروري تماما، ولا يعطي أية نتيجة، ويعرض مؤسستنا للخطر، كما أنه يؤثـر على زبائننا الذين هم في انتظار استلام طلباتهم منذ عدة أشهر. وأن وقف الإنتاج لن يزيد إلا في تدهور سمعتنا وإضعاف وضعيتنا في السوق. الأمر الذي يدفع إدارة المركب في حال استمرار الإضراب إلى تطبيق القانون بداية من الخصم من المرتبات''.