الإدارة تخرق قانون المسابقة بالأدلة الورقية لتخييطها على المقاس

فضيحة مدوية بمجلس المحاسبة في مسابقة القضاة
الإدارة تخرق قانون المسابقة بالأدلة الورقية لتخييطها على المقاس
طالب المئات من المترشحين لمسابقة قاضي محتسب درجة ثانية بمجلس المحاسبة المزمع إجراؤها يوم 08 فيفري القادم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كون المجلس تابع مباشرة للرئاسة، بالتدخل العاجل لإنصافهم من التلاعبات الحاصلة في تسيير عملية الاستقبال والدراسة والرد الخاصة بملفات المترشحين المنحدرين من مختلف ولايات الوطن والتي تشهد خروقات قانونية واضحة تنبئ بمحاولة مسؤولي المجلس التلاعب بالمناصب المتوفرة والمقدرة ب30 منصب قاضي.
وأكد العشرات من هؤلاء ل”الحوار”، أنهم تفاجؤوا بعدم نشر قائمة المقبولين لإجراء الاختبارات بالموقع الالكتروني للمجلس وعدم تلقي المئات منهم للاستدعاءات على الرغم من إرسال الملفات كاملة وفي الآجال المحددة المؤكدة بالبريد المضمون والمدرجة بالنظام الالكتروني لبريد الجزائر بالدقيقة والساعة واليوم.
هذا في الوقت الذي تلقى العشرات من المترشحين لقرارات الرفض بحجج غير قانونية منها الرفض على أساس بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية المتضمنة معفى لسبب طبي وهو ما يخالف القانون بشكل جلي، فمن لا يستطيع حراسة الحدود لعجز صحي ما يستطيع القيام بالوظائف الإدارية مهما كانت درجتها وعلى أعلى مستوى بالدولة وفقا للقانون، هذا إلى جانب رفض عديد الملفات بسبب نقص الخبرة أي اقل من 05 سنوات ما يخالف بشكل واضح الشهادات المودعة لهؤلاء والتي لا تقل الجديدة منها عن 07 سنوات ما يعتبر تعسفا واضحا وخرقا مفضوحا لقانون المسابقة.
وبناء على هذه الخروقات الجلية باشر العشرات من هؤلاء بإرسال شكاوى لرئاسة الجمهورية طالبوا من خلالها بإلغاء إجراء المسابقة وفتح تحقيق لمعاقبة كل متورط في هذه الطبخة الجديدة من الفساد على مستوى هيئة وظيفتها الأساسية، محاربة الفساد وتقويم عمل الإدارات العمومية، واصفين ما يحدث بالفساد غير المعهود المخالف تماما لقانون تسيير المسابقة علما وأن العشرات منهم شاركوا في سنوات ماضية في مسابقة بهذا المجلس لترفض ملفاتهم هذه المرة.
والغريب في الأمر أن إدارة المجلس طلبت إرسال الملفات عبر البريد المضمون وفقا للإعلان المنشور في صفحة المجلس وفي الصحافة الورقية، ثم عمدت استلام عديد الملفات باليد لبعض القاطنين بالعاصمة الذين تم فيما بعد قبول ملفاتهم ورفض المئات من الملفات المرسلة بالبريد المضمون بما ينبئ بمحاولة تقليص عدد المشاركين لتخييط المناصب على المقاس.
المشاركون عمدوا إلى تأسيس مجموعة فايسبوكية للتنديد بما يحدث وباشروا التحضير لوقفة احتجاجية بمشاركة مختلف ولايات الوطن أمام مقر المجلس لإلغاء إجراء المسابقة والمطالبة بحقوقهم.
الجزائر: اسكندر لحجازي