قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، بإحالة الطعن المقدم على قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، على المحكمة الدستورية العليا، كما اعترفت بعدم اختصاصها في في النظر بدعوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري. وقررت نفس المحكمة تأجيل النظر في قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى الثلاثين من الشهر الجاري، وفي نفس الوقت هددت جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى والحركات الثورية بالتصعيد والاعتصام بميدان التحرير، وسط القاهرة، لحين صدور الحكم والنظر في الطعون القضائية، ومطالبين بتطهير القضاء، ومنح الرئيس المنتخب كافة الصلاحيات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/07/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سهام بورسوتي
المصدر : www.elkhabar.com