الإخوان بالأردن يصرون على مطالبهم

قال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي لوكالة الأنباء الألمانية إن المسيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، مضيفا "فعالياتنا مرتبطة بمدى الاستجابة لمطالب الإصلاح، محذرا من استمرار تجاهل النظام لمطلب إلغاء قانون الصوت الواحد والإقدام على إجراء الانتخابات وفقا له رغم كل الفعاليات الشعبية الرافضة لذلك. وأشار أن حل البرلمان لم ولن ينزع فتيل الأزمة، والحل في التوافق على قانون انتخاب وطني وجدولة خطوات إصلاحية أخرى مؤكدا أن الإصرار على إجراء الانتخابات "وفقا لقانون الصوت الواحد المجزوء استفزاز للشعب الأردني واستنساخ لمجلس النواب الذي حل قبل يومين غير مأسوف عليه." وتابع منصور أن جبهة العمل الإسلامي تعتزم تنظيم مسيرات أخرى حاشدة ولكنها لم تحدد موعدا لها، كما أنها قد تلجأ لفعاليات أخرى كالاعتصام، وكل فعالية يحدد لها مكانها وزمانها وشعارها. ونفى منصور الاتهامات التي توجه للجبهة بأنها كانت تتفاوض مع النظام على منحها عدداً أكبر من مقاعد القائمة الوطنية وأنه لو كانت قد حصلت على النسبة التي حددتها لكانت شاركت في الانتخابات. وأكد منصور تمسك حركته بشعار إصلاح النظام دون التحول لغيره، مؤكدا "نحن لا نزال نؤمن بإصلاح النظام تحت سقف الملكية، ولكننا نريد نظاما ديمقراطيا، شعار إسقاط النظام ليس من شعاراتنا، ولسنا مسؤولين عن الشعارات التي يرفعها غيرنا ممن يكونوا قد شاركوا في المسيرة". من جهة أخرى، أنشا ملك الأردن عبد الله الثاني محكمة دستورية تتألف من تسعة أعضاء لتكون المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور وتكون هادية ومرشدة لكل سلطات المملكة، بحسب ما ورد في مرسوم ملكي صدر السبت، وذلك في إطار مبادرته الإصلاحية في البلاد. وعين رجل القانون البارز طاهر حكمت، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيساً للمحكمة التي ضمت إلى جانبه ثمانية أعضاء. وقال الملك عبد الله في رسالة بعث بها إلى رئيس وأعضاء المحكمة إن إنشاء هذه المحكمة سيوفر للمواطن، عبر قنوات متعددة، أداة دستورية جديدة تعزز حماية الحقوق والحريات، موضحا أن "المحكمة الدستورية باتت المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور." ويذكر أن الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس الماضي قراراً بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون ووفقاً للمادة 74 من أحكام الدستور فإنه يتعين على "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".