الإخوان المسلمون والجيش في مصرمن علاقة ودّ إلى قبضة حديدية

تشهد الساحة السياسية المصرية هذه الأيام صراعا خفيا وغير معلن بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحركة الإخوان المسلمين على مقربة من تشكيل مجلس الشعب المصري والشروع في مناقشة وثيقة الدستور المصري الجديد.
وازدادت مخاوف الطبقة السياسية المصرية بعد النتائج التي حصدتها الأحزاب الإسلامية في انتخابات المرحلة الأولى من تشريعيات مجلس الشعب بضمانها لأغلبية مقاعد البرلمان وبما يؤهلها لقيادة الحكومة القادمة، وكذا صياغة وتمرير مختلف قوانين البلاد وفق رغبتها وبما يخدم منطلقاتها الفكرية بما فيها دستور مصر ما بعد ثورة 25 جانفي الذي يريد الإسلاميون أن يتركوا بصمتهم فيه.
وينتظر أن تشهد مصر بعد معركة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تنتهي في الحادي عشر مارس القادم سجالا سياسيا بين مختلف الفعاليات السياسية وخاصة بين الإسلاميين أكبر الرابحين في انتخابات الاسبوع الماضي والعلمانيين الذين خسروا رهانها ولكنهم يشكلون قوة تأثير فعلية في صياغة القرارات والقوانين المصيرية وبدعم واضح من الجيش المصري الذي يبقى عصب السلطة في هذا البلد لاعتبارات تاريخية وأمنية واستراتيجية.
وبدأت بوادر هذا الصراع تظهر بمجرد الإعلان عن تعيين أعضاء اللجنة التي ستوكل لها مهمة صياغة مشروع الدستور الجديد الذي ستكون من بين مهامهم الأساسية تحديد طبيعة النظام المصري ما إذا كان سيكون برلمانيا أو رئاسيا وأيضا مكانة ودور الجيش في المشهد السياسي المصري.
ولا يريد العسكر الذين يصنعون الرؤساء في مصر أن يضيعوا قيد أنملة من مصالحهم وقوة ومجالات تأثيرهم لصالح القوة السياسية المهيمنة في الوقت الراهن.
وهو ما جعل حركة الإخوان وكل الإسلاميين في مصر يصرون على أحقية مجلس الشعب في تعيين أعضاء اللجنة على نقيض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يريد بدلا عن ذلك تشكيل مجلس استشاري يضم كل فعليات وحساسيات المجتمع المصري توكل له مهمة صياغة دستور الجمهورية الثانية في مصر.
ويكون احتدام هذا الصراع هو الذي جعل حركة الإخوان المسلمين تحذر نهاية الأسبوع الماضي من كل محاولة للالتفاف على إرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات النيابية ومكنت مختلف الأحزاب الإسلامية من حصد أكثر من 65 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين في ثلث محافظات البلاد وجعلها أيضا تخرج عن صمتها أمس لتؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القفز على ما أفرزته صناديق الانتخابات لصالح هيئة غير منتخبة في إشارة إلى المجلس الدستوري الذي أشار إليه المجلس العسكري.
ويبدو أن الود الذي حكم العلاقة بين حركة الإخوان والجيش منذ مرحلة ما بعد مبارك تشرف على الانتهاء لتفتح باب الريبة والخلافات وربما قبضة حديدية بين أهم فاعلين في الخارطة السياسية المصرية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.
والقبضة لن تكون فقط بين الإخوان والجيش فقط بل أن القوى اللائكية والليبرالية التي بدأت تستشعر خطر الزحف الإسلامي على مواقعها ستنضم إلى جانب أطروحات الجيش بقناعة أنه لا يمكن ترك الإسلاميين يفعلون ما يريدون في دستور البلاد بذريعة أنهم فازوا بالانتخابات العامة ويحق لهم فعل ما شاءوا.