في ظل النمو المتزايد للاقتصاد الموازي في معظم الاقتصاديات النامية بوجه خاص، يمكن أن يشكل إخضاع هذا القطاع للضريبة مصدرا هاما لتعبئة الموارد الجبائية وتخفيف العبء الضريبي على القطاع النظامي، بما يؤدي إلى المساهمة في مجهود التنمية، وتحقيق مطلب المواطنة الضريبية والمنافسة العادلة اللذان يعدان دعامة أساسية لإرساء قواعد اقتصاد السوق.
ويهدف هذا المقال إلى بحث الآليات الممكنة لتضريب نشاطات الاقتصاد الموازي، وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بصعوبة إحصاء ومراقبة تلك النشاطات التي تتسم بعدم الاستقرار والثبات. كما يهدف إلى استعراض وتقييم السياسات والتدابير ذات الطابع الجبائي التي اعتمدتها الجزائر لاستدراج الأنشطة الموازية للدخول في النسق النظامي وتوسيع المجتمع الضريبي، وسبل تفعيلها وتطويرها في المستقبل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوالحيلة عبد الحكيم
المصدر : دراسات اقتصادية Volume 4, Numéro 3, Pages 93-117 2017-12-24