الإحصاء الاقتصادي للمؤسسات الإنتاجية يتواصل..

الرقابة الصارمة للحد من التلاعب في الأسعار والاحتكارسيتم إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الخاص بالمؤسسات الانتاجية يوم 14 يناير الجاري، على أن يمتد إلى أواخر السداسي الأول من 2024، حسبما أفاد بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.
جاء التصريح خلال ترؤس الوزير لأشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي خصص لتقييم أداء إطارات المصالح الخارجية والمركزية، التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، وكذا خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024.
ووفقا لبيان وزارة التجارة وترقية الصادرات، أعلن زيتوني خلال أشغال هذا اللقاء عن إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي، مؤكدا على «ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، لأن هذا المشروع سيسلم للحكومة لاعتماده في اتخاذ القرار».
وأوضح الوزير أن انطلاق العملية سيكون يوم الأحد 14 يناير 2024 على أن تنتهي في جوان 2024، «مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر»، يضيف الوزير.
كما أسدى زيتوني، حسب البيان، جملة من التعليمات لإطارات القطاع تتعلق بتموين الأسواق، على رأسها ضرورة الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة إدراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، «قبل نهاية شهر يناير الجاري».
وشدد أيضا على ضرورة الانتهاء من وضع الخريطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات واسعة الاستهلاك مع إدراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) «قبل 15 فبراير 2024»، وفق المصدر ذاته.
وبغرض الانتهاء كليا من مشكل التذبذبات في كل المنتجات، وجه الوزير بوضع على مستوى كل مدير ولائي سجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع بياناتهم المتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.
ومن بين التعليمات التي أسداها زيتوني، نجد أيضا المتابعة الميدانية الصارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج)، وذلك من خلال تتبع المسار وهياكل السعر من المستورد إلى الجزار.
أما بخصوص تحضيرات شهر رمضان، أسدى الوزير تعليمات بمباشرة العملية فعليا، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها.
كما أكد على وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوما قبل بداية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة «لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة»، مع تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.
ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات، لتأطير عملية توزيع «قفة رمضان»، وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان.
رقمنة السجل الوطني للغشاشين
وبالنسبة للرقابة، أكد الوزير على أهمية تسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي للاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
في سياق متصل، أسدى تعليمات بالشروع في عصرنة «الترسانة القانونية» المؤطرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا «لتوجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة ابتداء من المنتج والمستورد وصولا إلى الموزع وتاجر التجزئة».
وأكد في هذا الاطار على ضرورة اعتماد أسلوب «الترغيب والمرافقة والتوجيه» في كل العمليات الرقابية، قبل الشروع في الأساليب الردعية مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف، لافتا إلى أن «كل تطبيق تعسفي للقانون والتعليمات من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية».
وحول التجارة الخارجية، وجه زيتوني بإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي.
في هذا الخصوص، أمر بإعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.
وتضمنت تعليمات الوزير أيضا، إجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدرين الجزائريين، إضافة إلى التسريع في تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق برقمنة القطاع، دعا زيتوني إلى الانتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية، وبداية العمل به مطلع شهر مارس 2024.
وأبرز كذلك ضرورة إنشاء دليل إلكتروني للرقابة، يحمل كل الإجراءات والقوانين التي تؤطر العمل الرقابي، يوضع تحت تصرف كل الأعوان لضمان فهم وتطبيق موحد للتعليمات، على أن يتم تحيينه كلما اقتضى الأمر.
كما شدد على ضرورة تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في إطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات /FSPE/ والانطلاق بالعمل به.
وتضمنت تعليمات الوزير أيضا «تسريع رقمنة ملف السجل الوطني للغشاشين نهاية شهر يناير الجاري ليتم الشروع بالعمل به ابتداء من 1 فبراير»، حسب البيان الذي أكد أنه أيضا سيتم تسريع عملية رقمنة دراسة ملفات صندوق دعم الولايات الجنوب.
من جهة اخرى، حدد الوزير مطلع شهر فبراير 2024، موعدا للانتهاء من رقمنة شهادة المنشأ وإطلاق المنصة، مبرزا «ضرورة مرافقتها بحملة إعلامية واسعة»، وفقا لذات المصدر.