الإحصاء الاقتصادي في مرحلته النهائية

وحسب المسؤول المباشر على إنجاز هذه العملية، فإن الأمر يتعلق بالإجابة على العديد من الأسئلة الخاصة بنوعية النشاط الممارس، علما بأن هذه العملية ستمس في مرحلتها الأولى 10 في المائة فقط من المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي تم إحصاؤها في المرحلة الأولى من الإحصاء، علما بأن العينة الأولى المقصودة في هذه العملية تخص المرافق والمؤسسات الاقتصادية؛ مثل الشركات ذات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد، بالإضافة إلى مختلف المرافق الإدارية الأخرى، علما بأن هذه العملية لا تمس أساسا التجار الصغار، وسيتم خلال هذه المرحلة من الإحصاء الاقتصادي العام، التعرض للتخصصات الممارسة من طرف مختلف المسيرين والمسؤولين على مستوى هذه المؤسسات والشركات الاقتصادية والتجارية، وهذا من أجل التوصل إلى تكوين بنك من المعلومات حول مختلف النشاطات الممارسة والتخصصات المستهدفة من طرف العديد من المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، كما يتعلق الأمر بتسجيل وتحديد هوية المؤسسة ونوعية نشاطها ورقم أعمالها.
وتعد وهران الولاية الوحيدة على المستوى الوطني التي انتهت بها المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي تمت مباشرته العام الماضي، حيث كانت هذه المرحلة تهتم كثيرا بضرورة التعرف الحقيقي على مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية الموجودة بالولاية، والتعرف على عددها الحقيقي وعناوينها وأسماء مسيريها ومالكيها، ومن ثم إمكانية وضع خارطة حقيقية للقطاع الاقتصادي الناشط بالولاية، وقد أسفرت العملية على إحصاء54651 مؤسسة اقتصادية و1747 وحدة إدارية تنشط بولاية وهران، موزعة على 269 منطقة إحصاء منها؛ 29608 وحدات متمركزة ببلدية وهران، وهوما يعادل نسبة 54 في المائة من الوحدات الاقتصادية الناشطة بالولاية، تليها في المرتبة الثانية دائرة السانيا بما لا يقل عن 7893 وحدة اقتصادية وإدارية، يذكر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 630 إطارا للقيام بعملية الإحصاء هاته، إضافة إلى57 مندوبا حضريا، زيادة على الإمكانيات المادية والبشرية الأخرى التي تم تجنيدها من أجل إنجاح هذه العملية التي أولتها السلطات العمومية الاهتمام الكبير، أما في المجال الإعلامي والاتصالي، فقد تم توزيع 37400 مطوية من أجل تحسيس المتعاملين بضرورة التعاون والتنسيق لإنجاح الإحصاء الاقتصادي، باعتباره تجربة أولى لم تكن معروفة من قبل، والكل كان يجهل الأهداف المتوخاة منها، الأمر الذي فرض توزيع هذا الكم الهائل من المطويات والملصقات الحائطية والجدارية التي فاق عددها الـ 7000 ملصقة.
أما عن النتائج التي حققتها العملية، فإن التقرير الذي تم إعداده يؤكد انحصار الوحدات الاقتصادية بنسبة 14 في المائة بالقطاع الحضري لسيدي البشير، وهو ما يعادل 6754 وحدة، كما أكدت العملية الإحصائية أن العمل بهذه الطريقة هو أفضل السبل لتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية والإدارية الناشطة بأي مكان من تراب الولاية.