الإحصاء الاقتصادي في مرحلته الأولى بوهرانالعملية استهدفت 54600 وحدة اقتصادية

تدعم قطاع الري بولاية بومرداس في الفترة الأخيرة،  لمركب هام لمعالجة المياه الصالحة للشرب ببلديتي الخروبة وقدارة، والذي تم الشروع في استغلاله مؤخرا، إلى جانب تجديد شبكة قنوات نقل المياه من المركب إلى مناطق مختلفة، في وقت تم فيه تسجيل مشروع إنجاز سد ببلدية يسر تصل طاقته إلى 176 مليون متر مكعب من شأنه تموين السكان إلى غاية 2030 .
كشف مصدر مسؤول من مديرية الري بولاية بومرداس، أن المنطقة استفادت في إطار البرنامج الخماسي الجاري 2010 / ,2014 من مشروع إنجاز سد من الحجم الكبير ببلدية يسر الواقعة جنوب شرق عاصمة الولاية بومرداس، المنضوي تحت لواء الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ضمن البرنامج الخماسي 2010 - ,2014 حيث يقدر حجم تخزين هذا السد الذي سيمون سكان الولاية المعنية وجزء من الولايات المجاورة إلى غاية سنة ,2030 بطاقة استيعاب قدرها 176 مليون متر مكعب، حيث قطعت عمليات تحضير مختلف الإجراءات الضرورية لإنجاز هذا المشروع خطوات معتبرة، إذ تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الجيوتقنية وتلك المتعلقة بالأرضية والتربة، ويندرج هذا المشروع الهام ضمن استراتيجية دعم مشاريع الري الكبرى التي استفادت منها الولاية.
وأضاف المصدر أنه تم الشروع في استغلال مركب هام لمعالجة المياه الصالحة للشرب ببلدية الخروبة بالقرب من سد قدارة ببوزقزة الضخم، الذي يربط بين بلديتي الخروبة وقدارة المتجاورتين، ويمول عددا من ولايات وسط البلاد بغرض معالجة المياه المحولة من هذا السد، وتوزيعها على السكان عن طريق شبكة من القنوات، ويندرج إنجاز هذا المركب الأول من حيث أهميته وحجمه بالولاية بعد مركب بلدية بودواو المجاورة بتكلفة إجمالية للإنجاز والتجهيز ناهزت 300 مليون دج، في إطار المخطط الخماسي 2005-2009 شطر سنة .2009

استفادت بلدية الكاف لخضر الواقعة جنوب شرق المدية بـ 125 كلم، من عدة مشاريع تنموية هامة، أبرزها السكن الريفي بـ 280 حصة في إطار برنامج الهضاب العليا و620 حصة ضمن البرنامج العادي المخصص من قبل الولاية، موزعة على المداشر والقرى التسع التابعة لبلدية الكاف لخضر مثل؛ أشير وأولاد سالم.
وحسب بعض المصادر الموثوقة لـ''المساء''، فإن هذه السكنات ستوجه أساسا من أجل القضاء على البناءات الهشة التي عرفت منحى تصاعديا، وتهدف إلى تثبيت السكان في أراضيهم الفلاحية.
كما استفادت البلدية من 21 سكنا اجتماعيا تم استلامها وتوزيعها على مستحقيها، في حين يبقى 50 سكنا آخر قيد الإنجاز، حيث انطلقت أشغاله مؤخرا.
من جهة أخرى، استفادت بلدية الكاف الأخضر على غرار البلديات المجاورة، من مشروع الربط بغاز المدينة في إطار برنامج الهضاب العليا الذي استبشر به السكان خيرا، الأمر الذي سيحد من متاعب الكثير منهم في البحث عن قارورة غاز البوتان.
سكان عين الديس يطالبون بفك العزلة

يشتكي سكان 8 شارع أرزقي حماني ''شاراس سابقا'' من الوضعية التي آلت إليها العمارة التي يقطنوها بسبب قدمها، حيث يعود تاريخ بنائها للحقبة الاستعمارية، وذكر هؤلاء لـ''لمساء'' أن حياتهم أصبحت في خطر خاصة في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا رغم النداءات المتكررة التي وجهت لها.
وحسب هؤلاء، فإن ترميم العمارة وصيانة الأجزاء المتدهورة منها أمر مستعجل، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه بالنسبة لسكان البناية وكذا المارة، خاصة أن أجزاء من الشرفات بدأت تتهاوى من حين إلى آخر، كما تشققت الأسقف بصفة كبيرة، حسبما لاحظنا من خلال معاينتها للمكان.
من جهة أخرى، تشهد جدران العمارة تصدعات وتشققات ملفتة للانتباه، كما تشكلت حفر ببعض الجدران التي تتسرب منها مياه لم يعرف السكان مصدرها، سواء من داخل أو خارج العمارة، ولم تسلم السلالم أيضا من الوضعية المتدهورة، حيث أصبحت تثير مخاوف مستعمليها مثلما هو الأمر بالنسبة للشرفات التي فقدت أجزاء منها.
وإذا كانت الوجهة الخارجية للعمارة لا تثير الانتباه، فإن الوضعية داخل المبنى تبعث على الدهشة والتقزز في آن واحد، خاصة أنها واقعة بأحد الشوارع المعروفة بقلب العاصمة، وذلك بسبب القمامة المنتشرة هنا وهناك، والناتجة عن الرمي العشوائي الذي يلجأ إليه بعض السكان، مثلما لاحظنا في عين المكان، وهي الصورة التي شوهت وجه العمارة التي كانت في وقت سابق جد نظيفة، حسب إحدى القاطنات بها منذ خمسين سنة، كما حمّلت جارتها تدهور محيط العمارة وغياب النظافة بها إلى بعض السكان الذين يقومون بسلوكات لا حضارية، فضلا عن رفضهم دفع مبلغ مالي رمزي لعاملة النظافة التي كانت تتكفل بهذا الجانب.
من جهته، أوضح مدير العمران والتجهيز ببلدية الجزائر الوسطى السيد رشيد إيغبريون لـ''المساء''، أن ترميم العمارة المذكورة ليس من صلاحيات السلطات المحلية، كون العمارة أصبحت ملكا لقاطنيها الذين اقتنوها، فهم يخضعون للمرسوم رقم 83-666 المسيّر للأملاك المشتركة، ومطالبين بجمع الاشتراكات فيما بينهم للتكفل بالبناية.
وأشار المتحدث أن الدولة تقوم بترميم وصيانة العمارات التابعة لها، والتي لم يتم بيعها وذلك من خلال دواوين الترقية والتسيير العقاري، بينما تتدخل البلدية في الحالات المستعجلة لحماية المواطنين، ولا تتكفل بصيانة العمارات ذات الملكية المشتركة، حيث فرض المرسوم المذكور صيانة حتى الأبواب والمداخل وإبقائها في حالة جيدة للمحافظة على مظهر العمارة، وكذا طلاء مظهرها الخارجي وصيانة قنوات المياه والاهتمام بصلاحيات الحفاظ على البناية وتسيير أجزائها المشتركة.
وفي هذا السياق، أكد مصدرنا أن مصلحته مستعدة لمنح التراخيص للأشخاص الراغبين في التكفل بعماراتهم، وذلك لتشغيل مختلف التجهيزات كأجهزة الترميم ومرافقتهم، أما ماليا فلا يمكن للمصلحة مساعدتهم، مشيرا إلى وجود العديد من العمارات ذات الملكية المشتركة تتطلب صيانة من قبل ملاكها، خاصة تلك التي تجاوز عمرها مائة سنة.

كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي، أن عملية إيداع الملفات الخاصة بعقود الامتياز الفلاحي الجديدة التي انطلقت فيها باقي مديريات الفلاحية بإيعاز من الجهات الوصية، قد سجلت نسبة تقدم معتبرة بالنظر إلى عدد الملفات التي تم إيداعها من قبل المستثمرين على مستوى القسمات الفلاحية، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية الجزائر.
وأفاد مدير الفلاحة لولاية الجزائر في تصريح لـ''المساء''، أن عدد الملفات التي أودعها الفلاحون على مستوى القسمات الفلاحية المتواجدة بالعاصمة بلغت 8029 ملفا من بين 8242 ملفا من مجمل تلك المعنية بالعملية، والتي هي في الأصل تمثل عدد الفلاحين.
وأضاف السيد حمداوي أن نسبة إيداع الملفات من قبل الفلاحين قصد حصولهم على حق الامتياز بدل حل الانتفاع، قد سجلت نسبة تقدم معتبرة بلغت97 بالمائة، فيما لا تزال النسبة المتبقية قيد الاستكمال، بعد استكمال إيداع الملفات المتبقية من قبل الفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة بولاية الجزائر، بعد أن يتم دراستها وتسوفي كل الشروط المنصوص عليها.
كما أشار المسؤول أن الملفات الموجهة قصد الحصول على عقود الامتياز الفلاحي ضمن القانون الجديد تمر بثلاثة مراحل؛ تتمثل الأولى في إيداع الملفات على مستوى القسمات الفلاحية بالولاية، والمرحلة الثانية تتمحور في معالجة الملف وتحديد أهم الوثائق الضرورة التي يجب إيداعها بملف الفلاح صاحب المستثمرة الراغب في الحصول على حق الامتياز الفلاحي، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فيتم من خلالها إعداد العقد وبالتالي التوقيع على دفتر الشروط الذي يعتبر من بين الخطوات المهمة في العملية.
وأضاف مصدرنا أن عدد الملفات التي أودعت على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 7796 ملفا أي بمعدل 86 بالمائة من العدد الإجمالي للملفات المعنية بالعملية، فيما تم معالجة 4517 ملفا، وتأجيل 72 ملفا بسبب عدم استكمال بعض الوثائق الإدارية الخاصة بالملفات، كما بلغ عدد الملفات المطابقة لدفاتر الشروط 2765 ملفا، وتم إرسال 2694 ملفا إلى مديرية أملاك الدولة بالولاية.
وذكر مدير المصالح الفلاحية أيضا، أن الملفات المنتظر إيداعها سيتم استكمالها خلال الشهرين المتبقيين لإيداع الملفات، قصد تحويل حق الانتفاع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية سابقا إلى حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد والرهن.
وتجدر الإشارة أن أول عملية ضمن القانون الجديد قد انطلقت بولاية الجزائر بـ 20 فلاحا، حيث تم التوقيع على هذه الوثائق بين كل مستثمر والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر-.

أكد العديد من مسؤولي عملية الإحصاء الاقتصادي التي انتهت مرحلتها الأولى منذ أزيد من ثلاثة أشهر، بأن الانطلاق الفعلي في المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي على المستوى الوطني سيتم الشروع فيها قبل نهاية هذه السنة، وذلك بعد أن تم تجنيد ما لا يقل عن 500 إطار جامعي للإشراف على هذه العملية الأولى من نوعها، التي يتم القيام بها على المستوى الوطني منذ الاستقلال.
وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد المالك بوضياف والي ولاية وهران أنه أعطى ثلاث تعليمات لعملية الإحصاء الاقتصادي ومختلف العمليات التي تتطلب جمع وتقييم واستغلال وتحليل ونشر مختلف المعطيات المتعلقة بالعملية الإحصائية، ومن هذا المنطلق، فإن مؤطري عملية الإحصاء ومختلف المسؤولين المكلفين بإنجاز هذه العملية ذات البعد الوطني، يقومون بالتحضير لهذه العملية من خلال إعداد الأسئلة الخاصة بالعملية.
وقد قامت مصالح الديوان الوطني للإحصاء بتحضير مجموعة من الأسئلة، منها ما هو موجه للمتعاملين الاقتصاديين، بينما تتعلق الثانية بالاهتمامات والانشغالات والمشاكل التي تواجه المتعاملين في مجال النشاط الذي يمارسونه، بينما تتعلق المجموعة الثالثة من الأسئلة بالمؤسسات التربوية وكيفيات تسييرها، إضافة إلى نشاطاتها.
وقد استغرقت المرحلة الأولى من هذا الإحصاء الاقتصادي أكثر من ثلاثة أشهر، تم فيها إجراء عملية إحصاء لمختلف المؤسسات ذات النشاط الاقتصادي، بحيث شملت العملية 54600 وحدة اقتصادية؛ منها 97 في المائة محصاة ومراقبة، علما بأن كافة هذه المعطيات ستمكّن من خلق بنك للمعلومات لإجراء عمليات سبر عند الضرورة لمختلف التحقيقات الجارية، الأمر الذي يمكن من القيام بالعملية الثانية من الإحصاء الاقتصادي في ظروف عملية أكثر ملاءمة للواقع، والتي سيتم الشروع في إنجازها مع نهاية العام الحالي، حيث سيتم طرح الأسئلة على المتعاملين وفق النشاط الاقتصادي الممارس، لأن الإحصاء الاقتصادي هو الوسيلة الأساسية والضرورية لإنجاز نظام معلوماتي وإعلامي يمكنه الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بتحسين الأداء، حسبما أكده المدير الجهوي لديوان الإحصاء بولاية وهران، الذي شدد على أن الهدف الأساسي من مواصلة العملية في مرحلتها الثانية هو القيام بعملية تصحيح الأخطاء السابقة، وتعميم أسس الحوار الدائم بين المتعاملين الاقتصاديين، قصد التوصل إلى تحقيق الانسجام الكلي ما بين مختلف المتعاملين والقائمين في مجال التسيير الإداري لدى الهيئات العمومية بالشكل الذي يمكن من الاستجابة إلى مختلف الانشغالات الفعلية والحقيقية لاحتياجات المواطنين، ومن هذا المنطلق، فإن العملية الإحصائية تعتبر هامة جدا لأنها عامل من عوامل النجاح في المجال التنموي، من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي لديوان الإحصاء بوهران أن ما يضمن نجاح العملية هو صحة المعلومات المقدمة، وهوما جعل والي وهران يشدد على أن العملية في حد ذاتها لا تتعدى الإطار الإحصائي للعلم، فقد تم تخصيص غلاف مالي يعادل مائة مليار للعملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا من مختلف المصالح الإحصائية والتقنية والمالية والمحاسبية التابعة للولاية