الإحجام عن كشف قوائم السكن الاجتماعي ينذر بانفجار الوضع بعد الدخول الاجتماعي

تسبب امتناع السلطات الولائية بعنابة عن الإعلان عن قوائم المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي المتبقية والمتضمنة أزيد من 1000 سكن على مستوى بلدية البوني، في شحن أعداد هامة من المترقبين للاستفادة من السكن الاجتماعي، لاسيما المقيمين بمراكز العبور المنتشرة عبر كامل مدينة عنابة إلى جانب فئة المنهارة سكناتهم على مستوى أحياء المدينة القديمة، ناهيك عن العائلات المتبقية من مساحات السكنات الفوضوية بأحياء البوني وبعض أحياء وسط عنابة.في هذا السياق، علمت “الفجر” أن مصالح الدوائر والسلطات الولائية، كانت قد تسلمت عددا من المراسلات من آلاف المواطنين، تطالب بعدم استثنائها من برنامج إعادة الإسكان، مستندة إلى فترة مكوثها إما بمراكز العبور، أو بالبيوت القصديرية مهددة في نفس الوقت بالخروج في احتجاجات دامية مباشرة بعد الدخول الاجتماعي، عبر شوارع المدينة، بعدما نفد الصبر من الالتزام بوعود إعادة الإسكان التي كانت مبرمجة عبر شهري جويلية وأوت.
من جانب آخر، أفادت مصادر عليمة ل”الفجر”، بأن احتياطات أمنية صارمة تم تسطيرها، تهدف أساسا إلى تحديد هوية المحرضين على الخروج في احتجاجات دامية والقيام بأعمال شغب عارمة، حيث كشفت أولى التحقيقات عن التوصل إلى تعريف أشخاص يقيمون بالمدينة القديمة، يقومون بجمع الأسلحة البيضاء والقنابل المسيلة للدموع لمواجهة العناصر الأمنية بعد الدخول الاجتماعي، التاريخ المحدد لخروج المئات من سكان ولاية عنابة المطالبين بالسكن الاجتماعي على الخصوص في احتجاجات ومظاهرات، مطالبة بحق أصحابها في تحصيل سكن لائق، علما أن الاحتجاجات السلمية لهؤلاء كانت السمة البارزة في ولاية عنابة منذ بداية السنة، ليتطور الوضع إلى الانفجار حسب ما أكده المئات من المواطنين الذين يكابدون ويلات الإقامة في الخيم، مراكز العبور أو السكنات الآيلة للسقوط.