الإحالة من منظور قاعدة الإسناد الجزائرية

يشكل قبول الإحالة من الدرجة الأولى تطور هام في القانون الدولي الخاص الجزائري، إذ استجاب المشرع للنظرة الفقهية المعاصرة والتي تنادي باعتماد الحل الوظيفي للإحالة والابتعاد عن النظرة الكلاسيكية التي ترتكز على معطيات نظرية، إلاّ أنه تتوقف مسألة قراءة دور قاعدة الإسناد الخاصة بالإحالة وفهم أهداف المشرع الجزائري منها على أساس دراسة نظرية بسبب غياب تطبيق النص من طرف القاضي لتخلف العلاقات الخاصة ذات البعد الدولي أمام المحاكم الجزائرية على خلاف الوضع في قضاء الدول العربية، وهو ما يثير جدوى تميز القانون الجزائري على أغلبية قوانين هذه الدول الرافضة للإحالة