يعتبر الجانب الإجرائي المنظم لحقوق الشخصية الصادر عن السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها مكملا ومنفذا للاعتراف الرسمي لإرادة المشرع ضمن وثيقة الدستور و ما يتبعها من تشريع يؤكد علي صيانتها و حمايتها ،. إلا أن تحديد كيفية تطبيق تلك النصوص التشريعية يتم عن طريق التنظيم من خلال الإحالة إليه عبارة في حدود القانون أو طبقا للقانون ، أو في إطار صلاحيات الإدارة العامة ،مما يجعل البعض يعتبر تلك الإجراءات الإدارية قيودا وليست آليات حماية عند مباشرة هده الحقوق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لعمري محمد
المصدر : افاق للعلوم Volume 1, Numéro 2, Pages 386-394