الإجراء فُسر على أنه إيعاز من رئاسة الجمهورية جهاز الأمن يعيد الإطارات المدانين في قضية ولطاش إلى وظائفهم

 قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعادة إدماج الكوادر الـ12 الذين فصلتهم وجمدت رواتبهم منتصف الشهر الماضي، بسبب إدانتهم بالسجن في قضية الصفقة مع ''أي.بي.أم''. وفُسر هذا الإجراء على أنه إيعاز من رئاسة الجمهورية، التي تلقت رسالة من الإطارات استنكرت ''عنفا قضائيا ضدنا''. وأفاد مصدر من جهاز الأمن لـ''الخبر'' أن الإطارات المتابعين بتهمة ''إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به''، في القضية المثيرة للجدل بين مديرية الأمن وشركة تسويق منتجات الإعلام الآلي الخاصة، تلقوا إشعارا برجوعهم إلى وظائفهم التي فُصلوا منها بعد صدور أحكام السجن بمحكمة الجنح. وصدر قرار إعادة الإدماج، حسب المصدر، عشية فتح الملف على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بناء على استئناف الدفاع والنيابة الأحكام التي أصدرتها القاضية آسية شقال. والمعنيون هم عبد المجيد يحياوي وحكيم رفيس ومحمد عبد اللي وبوبكر عبد الحليم، وأمين بوخشبة واعمر دعاس وسمير قرقر، وحكيم ناصف ويوسف خوجة جمال وعبد الحق بورواية وتوفيق بوربيع. وتتراوح رتبهم بين ضابط شرطة وعميد.
ويأتي الإجراء الذي يلغي توقيفهم، بعد ضجة أثارها دفاع الإطارات الذي انتقد بشدة الأحكام التي وصفها بالقاسية، وتحدث عن ''نية مبيتة لتكسير إطارات ذات كفاءة عالية في جهاز الأمن''. وذكر محامو الإطارات أن الرأي الذي أعطوه في صفقة مموجات وطابعات أجهزة الكومبيوتر، من موقعهم أعضاء اللجنة التقنية المشرفة على برنامج تحديث جهاز الأمن، كان استشاريا غير ملزم لإدارة الأمن الوطني.
وقرأت مصادر مهتمة بالقضية قرار إعادة إدماجهم على أنه شهادة من جهاز الأمن على براءتهم من التهمة. وفهم آخرون الإجراء على أن الجهة التي اتخذته فعليا هي رئاسة الجمهورية، وذلك بناء على رسالة توجه بها الكوادر الأمنية، عن طريق عائلاتهم، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وجاء في الرسالة التي نشرتها الصحافة، الشهر الحالي، أن محكمة سيدي امحمد ''رفضت تطبيق القانون بامتناعها عن إحضار وثيقة أساسية تتعلق بتقرير المفتشية العامة للأمن المنجز حول الصفقة''. وتضمنت الرسالة، أيضا، أن ''حرمان الإطارات من حقهم الإنساني والأساسي في محاكمة عادلة، هو انحراف وخطأ قضائي ينبغي إصلاحه بسرعة، وقبل فوات الأوان''.