الإثبات في مجال المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي

إنّه بفعل التطورات العلمية الحديثة والمتسارعة في المجال الطبي، وما يترتب عنها من ظهور وسائل وطرق علاجية جديدة باستمرار من جهة، وانتشار أنواع أخرى من الأمراض من جهة ثانية، ازداد عدد المتضررين من النشاط الطبي بمؤسسات الصحة العمومية نتيجة لتعدد وتنوع الأخطاء الطبية المرتكبة من قبل مستخدمي هذه المؤسسات من أطباء وشبه طبيين، مما جعل من المسؤولية الإدارية الأداة القانونية الفعالة لمواكبة هذا التطور بإيجاد توازن يهدف إلى خلق جو من الطمأنينة لمستخدمي هاته المؤسسات أثناء ممارستهم لمهامهم من جهة، وتوفير قدر كافٍ من الحماية للمنتفعين من الخدمات التي تقدمها بإنصاف المتضررين من نشاطها الطبي، وحفظ حقوقهم في طلب التعويض عن ما لحقهم من ضرر من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، وبعد استكمال المسؤولية الإدارية لجميع أركانها الأساسية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، يكون للمتضرر من النشاط الطبي لمؤسسات الصحة العمومية الحق في طلب التعويض عمّا لحقه من ضرر، غير أنّه لن يتأتى له ذلك إلاّ بعد إثبات عناصر هذه المسؤولية أمام القضاء الإداري، حيث يشكل هذا الأخير(الإثبات) في المجال الطبي عنصرا أساسيا تتوقف عليه نتيجة الدعوى، لكن في معظم الأحيان تعترضه عدة صعوبات متنوعة تحول من دون تحقيقه، الأمر الذي يثير إشكالية رئيسة تتمثل في: ما مدى إمكانية إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية؟ مما يثير عدة أسئلة فرعية تعلق بـ: - ما هو مفهوم الإثبات، وما هي أهميته في المجال الطبي؟ - على من يقع عبء الإثبات في مجال المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية؟ من خلال هذه المداخلة نحاول الإجابة على كل هذه التساؤلات في عدة محاور، حيث نتطرق أولاً إلى مفهوم الإثبات في المجال الطبي وأهميته (المبحث الأول)، ثمّ نتناول أهمّ الصعوبات التي تعترض إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية وسبل معالجتها (المبحث الثاني)، كما نتطرق بعد ذلك إلى مسألة عبء الإثبات في المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية (المبحث الثالث)، ونبين مكانة الخبرة الطبية في الإثبات ومدى تأثيرها على قرار القاضي الإداري (المبحث الرابع)، ونتوج دراستنا هذه باستخلاص مجموعة من النتائج نرفقها بعدة اقتراحات .