الإتحاد الأوروبي يوجه صفعة جديدة للمغرب

أكد متحدث عن الإتحاد الأوروبي، أن إتفاقية الشراكة في المجال الزراعي مع المغرب تستثني الأراضي الصحراوية المحتلة، كون الاتفاق ملزم ويخص المنتوجات المغربية الموجودة على التراب المغربي لا المنتوج الداخل في الأراضي الصحراوية.وكانت البوليزاريو طلبت من الاتحاد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة في مجال منتجات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمًا نهائيا غير قابل للطعن يقضي برفض طلب جبهة البوليساريو الرامي إلى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة في مجال منتجات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وبإلغاء حكم ابتدائي سابق صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي يقضي بالإلغاء الجزئي للاتفاق.في السياق ذاته إعترف الاتحاد الأوربي ضمنيا بل بصراحة أن المغرب "مُحتل" يتاجر بالمنتوجات الواردة من الأراضي الصحراوية وهذا انتهاك للحقوق الصحراوية الأساسية كما أنه يشكل صفعة في خد المغرب الذي طالما تغنى بعلاقاته المتينة مع الاتحاد الأوربي.هذا وكان المغرب توصل إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة في مجال الزراعة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2010، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2012. وقدمت جبهة البوليساريو الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب طعنًا قضائيًا في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتطبيق هذا الاتفاق أمام محكمة ابتدائية أوروبية، والتي أصدرت قرارًا بإلغائه جزئيًا في 10 دسمبر 2015. غير أن مجلس الاتحاد الأوروبي استأنف الحكم لدى محكمة العدل الأوروبية، مدعومًا من طرف المفوضية الأوروبية وحكومات فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.