الإتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه" حيال الوضع الإنساني في ليبيا

أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين عن "قلقها" حيال الوضع الإنساني السائد في ليبيا في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة المهاجرين الليبيين غير الشرعيين إلى بلادهم.أكد رؤساء الدبلوماسية ل28 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسيل في توصياتهم أن "الإتحاد الأوروبي قلق حيال الوضع الإنساني السائد في ليبيا حيث يحتاج حوالي 3ر1 مليون شخص إلى مساعدة عاجلة".وبعد أن أدانوا "انتهاكات حقوق الإنسان و التجاوزات الممارسة ضد المهاجرين" دعا وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيون الليبيين إلى "مضاعفة الجهود لتحسين حماية حقوق الإنسان و ترقيتها لاسيما في مراكز اعتقال المهاجرين".وأكدوا في هذا السياق على ضرورة ضمان الحماية للمهاجرين و تحسين ظروف الإعتقال و المعيشة في مراكز الإستقبال من خلال إنشاء هياكل مناسبة.و بالرغم من الوضع السائد في ليبيا التي تشهد أزمة منذ سقوط نظام القائد معمر القذافي يبقى الإتحاد الأوروبي عازما على استكمال مشروعه المتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.و جدد الوزراء الأوروبيون للشؤون الخارجية في النص الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الأوروبي التزامهم بالتعاون مع السلطات الليبية للحد من تدفق الهجرة طبقا لإعلان مالطا.و أكدوا في هذا الشأن "وعيا منه أنه من الضروري أن تشارك ليبيا في الإجراءات المتخذة للمساهمة في الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية و لإنقاذ الأرواح البشرية سيواصل الإتحاد الأوروبي عمله من خلال نشاطات تكميلية و منسقة".وقد قام القادة الأوروبيون المجتمعين في قمة غير رسمية الجمعة الفارط بلافاليت (مالطا) بالمصادقة على مخطط عمل يتعلق بملف المهاجرين و تداعياته بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة و المحافظة السامية للاجئين.وحسب الوزراء الأوروبيين فان الأولوية ستمنح للتكوين و التجهيز و دعم حراس السواحل الوطنيين الليبيين ووكالات أخرى معنية و لتطبيق الحظر على الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة. "الاتحاد الأوروبي سيولي مزيدا من الاهتمام للتكوين و لتوفير التجهيزات و باقي أشكال الدعم حيث تحظى البحرية و حراس السواحل الليبيين بالأولوية بالإضافة إلى باقي الوكالات الليبية القانونية المعنية ".كما يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم المنظمة الدولية للهجرة من أجل تكثيف إجراءات المساعدة على العودة الطوعية بشكل معتبر و كذا المحافظة السامية للاجئين الأممية من خلال استعمال صندوق التخصيصات الموجه لافريقيا.و يتطلع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى إلى التعاون مع المقاطعات الليبية من أجل "ترقية وسائل عيش أخرى و دعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين".ونددت العديد من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و المنظمات غير الحكومية بالاجراءات التي تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذها من أجل منع المهاجرين الأفارقة من بلوغ القارة الأوروبية معتبرة أنه من "غير المقبول" طردهم نحو بلد تعيش الحرب.و رأت المنظمة غير الحكومية "انقاذ الأطفال" يوم الجمعة ببروكسل أن "طرد أطفال يائسين إلى بلد يصفه الكثيرون بالجحيم ليس حلا".بعد أن أعربت عن ارتياحها لانشاء الحرس الرئاسي الليبي و الانتشار الأخير لأولى الوحدات اعتبرت المنظمة أن الأمر يتعلق باجراء حاسم لحماية المؤسسات التي أنشئت في إطار الاتفاق السياسي الليبي و كذا البعثات الدبلوماسية بطرابلس.هذا وعبر الاتحاد الأوروبي عن "استعداده لدراسة امكانية تقديم الدعم للحرس الرئاسي".