الأولوية للمؤسسات الوطنية في تعديلات قانون الاستثمار مقترحات "الباترونا" تناقض الطلبات الأجنبية

ستقتصر مناقشة منظمة أرباب العمل، خلال اجتماع الثلاثية المقبلة، حسب آخر المعطيات، على جملة من المقترحات التي ستنحصر بشكل جدي على بعث نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، من خلال إعادة النظر في إجراءات مكافحة الفساد والبيروقراطية التي تعد من أولويات قائمة العمل، عكس ما أكدته أطراف عدة التي أفادت أن الاجتماع سيتناول مناقشة قانون الاستثمار بالدرجة الأولى بالنظر لتماطل الطلبات الأجنبية التي تمحورت حول إعادة النظر في أهم الأحكام المنظمة لمناخ الاستثمار الأجنبي بالجزائر خاصة.وسيشمل قانون الاستثمار الجديد الذي أجلت مناقشته إلى غاية الاجتماع أهم الإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي خاصة تلك المتعلقة بكل من التنمية، من خلال وضع تسهيلات مغرية للمستثمرين المحليين، دعما للمنتوج الوطني مع تفعيل مكانة القطاع الخاص وتسهيل تراخيص العقار الصناعي، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتمويل الاقتصادي لمشاريع الاستثمار، موازاة مع ارتفاع حجم الضرائب إلى جانب ثقل الجهاز المصرفي، من خلال أولوية تجسيد المصرف الاستثماري في غضون تأخر اجتماع المجلس الوطني للاستثمار الذي صب اهتماماته خلال الفترة الأخيرة على المشاريع الكبرى على حساب تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، في اتصال مع ”الفجر”، أن مجمل اهتمامات اجتماع ”الباترونا” المزمع عقده في 3 من أكتوبر المقبل سينصب حول تبني إجراءات فعالة لبعث النمو الاقتصادي في الوسط المؤسساتي قصد بعث الصناعة الوطنية بصفة دائمة، وتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات انطلاقا من دعم دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه وبالنظر للتراجع الفادح الذي سجلته فاتورة الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة بنسبة لا تتعدى مشاركتها في الميزانية العامة 5 بالمائة مقابل ارتفاع حجم الواردات في المستلزمات الصناعية.
وفي سياق متصل، أوضح نفس المتحدث أن تعديل قانون الاستثمار سيخص إدخال مقترحات وأحكام جديدة خاصة بمحاربة كل أشكال البيروقراطية والنهوض بالقطاع الصناعي، بعيدا عن التغيير الكلي في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي مست الاقتصاد من خلال تسجيل عدة فضائح في عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج، وتهريب العملة الصعبة التي من شأنها أن تحافظ على أفضلية تسيير مشاريع الشراكة للصالح الوطني بنسبة 51 بالمائة في أي مشروع مقابل 49 بالمائة للطرف الأجنبي، مع ضرورة فرض تحويل نسبة 30 بالمائة من الأرباح لإعادة الاستثمار محليا، وكذا إشراك المؤسسات الجزائرية في أي رأس مال أجنبي يدخل السوق الوطنية للاستثمار بنفس النسبة سالفة الذكر، في إطار ما يصطلح عليه بالمناولة ”الصناعية” أو ”الخدماتية”.