الأولوية لتقليص صلاحيات الرئيس وإنجاح الحوار مع الحراك

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الخبير في القانون الدستوري عمار رخيلة، في تصريح ل "المساء" أمس، أن من بين الأولويات الكبرى التي يتعين على الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، القيام بها فتح ورشة تعديل الدستور التي سيتم خلالها إعادة النظر في صيغة النظام الحالي الذي هو رئاسي بامتياز، من خلال التقليص من صلاحيات الرئيس، الذي يجمع الآن كل الصلاحيات مع فتح الحوار الذي ينبغي حسبه أن يجمع ممثلي الحراك وجميع الفاعلين السياسيين في البلاد من أجل المرور إلى مرحلة بناء جمهورية جديدة.
واعتبر الدكتور عمار رخيلة، أن ورشة تعديل الدستور ستكون أولى الأولويات التي سيفتحها الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، لما تكتسيه من أهمية وأولوية سياسية "لإعادة ترتيب الأمور وإنهاء الصلاحيات الكبيرة جدا، لرئيس الجمهورية الذي يحتل بفضل الدستور الحالي مكانة الملك المبجل، حيث يجمع السلطات القضائية والتنفيذية بيد واحدة"، مذكرا بأن الدستور الحالي يجعل رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، ووزير الدفاع ورئيس الجهاز التنفيذي، "وهي صلاحيات كبيرة تجعل النظام الحالي المعتمد في الدستور رئاسيا بامتياز".
على هذا الأساس يرى محدثنا أن ورشة تعديل الدستور التي التزم رئيس الجمهورية الجديد في انتظار ترسيم النتائج وتأديته اليمين الدستورية بفتحها ستعيد النظر في الصلاحيات وتوزعها بالتساوي أو فق النظام الذي تصبو السلطة الحالية لاعتماده، حتى تتجنب مساوئ المرحلة الماضية ولا تتكرر أخطاؤها وسقطاتها التي كانت محل انتقادات من قبل الجميع.
وقال رخيلة، في هذا الصدد "في اعتقادي أن إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للسلطة القضائية والتشريعية وفصلهما عن السلطة التنفيذية، ستجعل منهما أهم رقيبين على السلطة التنفيذية، مما يسهم في إنجاح أية عملية تقويم وتصحيح للاختلالات في الوقت المناسب، وتمنع حدوث تجاوزات مثلما شاهدناه في مرحلة حكم الرئيس بوتفليقة، الذي افتك كل السلطات الأخرى ووضعها في يده، فكان القضاء رهن إشارته والبرلمان صوته العالي تحت غطاء التمثيل الشعبي"، متوقعا أن يعمل الرئيس الجديد على إعطاء مكانة للمعارضة والمجتمع المدني، ويعيد دور النقابات الفعالة في بناء المجتمع والدفاع عن الحقوق العمالية.
أما بالنسبة للحوار مع الطبقة السياسية والذي وعد به الرئيس الجديد، بفتحه فهو يشمل حسب الدكتور رخيلة شقين أساسين، يرتبط الشق الأول بالحوار مع الطبقة السياسية والحراك، من أجل وضع دستور جديد يكون محل إجماع، فيما يتناول الشق الثاني الأمور السياسية والمطالب التي يرفعها الحراك اليوم من أجل التفاوض مع السلطة.
في هذا الإطار لم يستبعد محدثنا أن تقوم السلطة بما ينبغي تحقيقه لصالح الحراك، على غرار إطلاق سراح سجناء الرأي الذين تم توقيفهم في المسيرات أو الذين تو توقيفهم بسبب أفكارهم التي عبّروا عنها، ومنهم من تم توقيفه لمعارضته الحل السياسي المتعلق بإجراء انتخابات.
أما فيما يتعلق بالسجناء الذين تمت محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، بتهمة التآمر على سلطة الدولة فقال الدكتور رخيلة "أنا استبعد تماما العفو عنهم في الوقت الراهن، لأن السلطة تنظر لهؤلاء كمعرقل للإصلاحات ومشروع بناء الجزائر الجديدة الذي ترفعه وتريد تطبيقه لاستعادة ثقة الشعب ومصداقيتها المخدوشة بسبب مخلّفات المرحلة الماضية".
وأوضح محدثنا أن نفس النظرة تحملها السلطة الحالية بالنسبة لنقطة المجلس التأسيسي، "فهو نقطة مرفوضة وغير مقبولة في الحوار القادم، لأنها تعيد الجزائر لنقطة الصفر وتدخلها في ملفات تم الفصل فيها، لا سيما ما تعلق منها بالمسائل الخاصة بالهوية والدين وغيرها، والتي تعتبر من المسائل التي لا تريد السلطة تضييع الوقت فيها، خاصة وأنها ليست مطالب شعبية وإنما تمثل رأي زمرة في الحراك لها أجندتها السياسية، التي لا تعتبر بالضرورة أجندة الشعب والمجتمع، وبالتالي من منطق الديمقراطية لا يمكن اعتمادها في أي حوار مقبل".
وأضاف الخبير في القانون الدستوري، في نفس السياق أن الحوار الذي سيتم فتحه مع الشركاء والخبراء سيشمل أيضا قانون الانتخابات كونه حسبه يعتبر قانونا فاصلا في إصلاح البيت والتأسيس للمرحلة القادمة، من خلال إعادة الاعتبار للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الملف متصل بعدة نقاط مثل فصل المال عن السياسة ومكافحة ظاهرة شراء الذمم وأخلقه العمل السياسي، ليخلص الدكتور رخيلة، في هذا الصدد إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن في إعادة الاعتبار للعمل السياسي في الجزائر، وتعميق الديمقراطية من خلال كسر العزوف الانتخابي ومقاطعة الصندوق التي كانت لصيقة بالمواعيد الانتخابية في الجزائر في المرحلة الماضية، فيما سيسعى الرئيس الجديد، إلى تفعيل هذا الفعل الانتخابي ليكون مكرسا للديمقراطية وناقلا لصوت الشعب ومجسدا لطموحاته المشروعة.