الأوضاع في مصر تزداد تعقيدا نائب رئيس الوزراء يستقيل واعتداء على مشيعي قتلى ماسبيرو

 نفى متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أمس، أن يكون رئيس الحكومة عصام شرف قد قدم استقالته للمجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من تقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، حازم البيلاوي، باستقالته من منصبه. يحدث هذا في وقت تم رشق مشيعي جنازة قتلى أحداث ماسبيرو، التي سقط فيها 25 شخص خلال مظاهرة للأقباط، فيما نفى الجيش المصري إطلاقه النار على المتظاهرين الأقباط.
جاء نفي استقالة شرف بعد أن نقلت صحيفة ''المصري اليوم'' عن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قوله إن الحكومة المصرية تضع استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري، مؤكداً أن ما يحدث في مصر شيء غريب، في إشارة إلى ''أحداث ماسبيرو''، وأن هناك تحقيقات مستمرة في هذا الموضوع.
أما بخصوص استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، حازم البيلاوي، فربطتها تقارير إعلامية بتصريحات وزير القوى العاملة المصري عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، ورغم نفي الوزير هذه التصريحات، خلال الأيام الماضية، إلا أن وزير القوى العاملة رد على هذا النفي بإصراره على تصريحاته، وطالب وزير القوى العاملة أن تثبت الحكومة أين ذهبت الأموال ما وضع حازم البيلاوي في حرج أمام المجلس العسكري والحكومة. وكان المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، قد طلب من الحكومة الكشف عن مصير أموال التأمينات خلال أيام. وجاء في نص استقالة البيلاوي أن ''ما حدث من أخطاء تتحمل مسؤوليته الحكومة والشعب، في معالجة الأزمة''.
وأكدت المستشارة الإعلامية لوزير المالية، حسب ما جاء في موقع جريدة ''المصري اليوم''، صحة الأنباء التي ترددت حول استقالة البيلاوي من منصبه، مشيرة إلى أنه يرى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما يحدث حالياً، من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية، وهي مسؤولية تضامنية مشتركة.
على صعيد آخر تعرض موكب تشييع عدد من الأقباط ضحايا أحداث ماسبيرو، صباح أمس، لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من مجهولين، بينما كان في طريقه إلى مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفن سبع عشرة ضحية في مقبرة جماعية أعدت خصيصا لقتلى الاشتباكات، حسبما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وتعرض مشيعو الجنازة التي خرجت من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لهجوم من مجهولين بالحجارة والزجاجات الفارغة عند منطقة غمرة، أثناء عودتهم من مقر الكاتدرائية إلى ميدان رمسيس، ما اضطرهم إلى الصعود أعلى كوبري أكتوبر للهرب من الاعتداءات.
وفيما أكد الجيش المصري أنه لم يطلق الرصاص على المحتجين في ماسبيرو، بدأت لجنة تقصي الحقائق، بتكليفٍ من رئاسة الوزراء في مصر، عملها بشأن الأحداث في ماسبيرو، والتي أوقعت 25 قتيلا وأكثر من 300 جريح.
وكان اللواء إسماعيل عثمان، أحدُ أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر، قد نفى أن يكون جنودُ الجيش أطلقوا النار يوم أمس الأول على مظاهرة للأقباط.
ومن جانبها دعت واشنطن الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، واستمرار عملية الانتقال إلى الديمقراطية.