الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي:‏

جدّد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، السيد بلقاسم ساحلي، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن الاستراتيجية الحالية للحزب مبنية أساسا على كيفية التحضير للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في أكتوبر القادم، مؤكدا أن إطارات حزبه لها من الوقت ما يجعلها تدخل بقوة غمار هذا الموعد الهام.‏
وأوضح السيد ساحلي في ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة الطاهر جاوت بالعاصمة على خلفية أشغال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للحزب مؤخرا، أن تشكيلته السياسية ستعمل على تفادي الأخطاء التنظيمية التي صادفتها خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم، مؤكدا أن اطارات حزبه سيعملون على تقديم قوائم ترشيحية تضم شبابا ونساء لهم من الكفاءة والمصداقية ما يجعلهم يضطلعون بخدمة المواطن وقضايا الوطن بكل تفان وإخلاص واقتراح حلول كفيلة بمواجهة مشاكل المجتمع.‏
وأضاف أن التحالف الوطني الجمهوري ربما لن يكون حاضرا في جل بلديات وولايات الوطن تحسبا للمحليات القادمة، معتبرا أنه سيتم التركيز أكثر على الولايات التي حقق فيها الحزب نجاحا كبيرا لاسيما خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات المنصرمة والتي يؤكد أنها عرفت تجاوبا شعبيا مع البرنامج السياسي للحزب.‏
كما توقّف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري مطولا عند تشريعيات العاشر ماي الماضي مجدّدا رضا حزبه عن السير العادي لهذه الاستحقاقات التي جرت في ظروف جد عادية وطبقا للمعايير الدولية وهذا على الرغم من تسجيل بعض محاولات التأثير على اختيار الناخبين، إلا أنها لم ترق للمساس بمصداقية العملية الانتخابية على وجه العموم.‏
كما ذكر أن هذه التشريعيات سمحت للشعب بالتعبير عن رأيه واختياره بكل شفافية، مبديا ارتياح حزبه للنتائج المحصل عليها في المجلس الشعبي الوطني الجديد (ثلاثة مقاعد).
ومن جهة أخرى، نوّه المتحدث بالمسعى الجاد الرامي لتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية بالنسبة للشباب والمرأة في مختلف المواعيد الانتخابية، داعيا إلى مزيد من التمثيل لهاتين الشريحتين في المحليات القادمة.
كما اقترح في الأخير تشكيل قطب وطني ديمقراطي يهتم برفع التحديات الداخلية والخارجية التي تعرفها البلاد لاسيما على خلفية ما يعرف بأحداث “الربيع العربي”.‏
وللاشارة، عقد حزب التحالف الوطني الجمهوري بدار الثقافة “هواري بومدين” بسطيف مؤخرا الدورة العادية الأولى لمجلسه الوطني خصصها للمحور السياسي الذي تم خلاله تقييم أداء التحالف أثناء الحملة الانتخابية الماضية وتشريعيات العاشر ماي المنصرم.‏
وعرف جدول أعمال الدورة التي حضرها ما يقارب ‎140‎‏ عضوا يمثلون ‎44‎‏ ولاية التي يتواجد فيها الحزب دراسة أربع نقاط تخص تقييم الانتخابات التشريعية ل‎10‎‏ ماي ‎2012‎‏ من كل جوانبها لاستخلاص الدروس والعبر، إلى جانب دراسة مسائل تنظيمية لفحص وتقييم مشروع إعادة هيكلة الحزب وطنيا، ثم التحضير للانتخابات المحلية القادمة ووضع الاستراتيجية اللازمة لخوض غمارها، وأخيرا دراسة ومناقشة قضايا الحزب الداخلية كالاشتراكات والمساهمات المالية للأعضاء والمناضلين.‏