الأمين العام للأرندي من البرج: توقعات البنك العالمي مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني

أكد، أمس، مصطفى ياحي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن توقع البنك العالمي بتحسن المؤشرات الاقتصادية في 2024 ، هو مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني.وأضاف، مصطفى ياحي خلال إشرافه على ورشة عمل بولاية برج بوعريريج، أن الجزائر حققت دفعة نوعية في السياسة الخارجية، منذ تولي الرئيس تبون زمام الحكم، لا سيما ما تعلق منها بدعم القضايا الدولية العادلة، على غرار دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، مستدلا بالجهود المبذولة قبل بداية العدوان لتوحيد الصف الفلسطيني من خلال مبادرة لم الشمل بين مختلف الفصائل، و بعدها التحركات والجهود التي بادرت إليها الجزائر حكومة وشعبا لدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في محنة العدوان الأخيرة، مضيفا أن ما تمخض من قرارات في اجتماع الدول العربية وما تلاها من مبادرات، لم يصل لسقف المقترحات المقدمة من قبل الجزائر، إذ بقيت تترنح حسب وصفه بين التنديد والدعوات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، دون اتخاذ قرارات حقيقية يمكن من خلالها الضغط على الكيان الصهيوني، الذي لازال مستمرا في إبادة شعب بأكمله، بارتكاب محرقة ومجازر يومية أمام أعين العالم.
من جانب آخر، ثمن أمين حزب الأرندي، جهود الدولة في ترقية وتطوير الاستثمار، مبرزا أهم المكتسبات المحققة خلال السنتين الفارطتين، ما سمح بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار بعد الأزمة الوبائية، وتقويته من خلال التدابير والقرارات المتخذة التي حققت نتائج وصفها بالمشجعة، مع بلوغ الصادرات خارج قطاع المحروقات أزيد من 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، فضلا عن توقع البنك العالمي كما قال تحقيق الجزائر بنسبة نمو قدرها 2.3 بالمائة خلال العام القادم .
وأبرز مصطفى ياحي أهم المؤشرات الخضراء التي تؤشر إلى تعافي الاقتصاد الوطني، في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل المنظمة بفندق بني حماد بولاية برج بوعريريج، التي كان موضوعها (الاستثمار بين الواقع والتحديات)، على ضوء قانوني الاستثمار والعقار الجديدين، بمبادرة من مرصد التحليل والاستشراف التابع للحزب، وحضور متعاملين اقتصاديين ومنتخبين محليين، أين تم التطرق إلى التحفيزات والتدابير الجديدة، التي اعتبرها الحزب إرادة صادقة للدولة لتطوير القطاع، وتعزيز الاستثمار المنتج للثروة وفق النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، من خلال سياسة الإنعاش الاقتصادي وتقوية بناء اقتصاد حقيقي يبتعد عن الريع، فضلا عما وصفه بمعركة الرئيس للقضاء على الصعوبات والعراقيل التي يعاني منها المستثمر، لبناء اقتصاد وطني قوي ومتين، من خلال اعداد الترسانة القانونية والتدابير القادرة على تشجيع استئناف وتطوير الاستثمار، بما يشكله من أولوية في بناء اقتصاد وطني صلب، ينخرط في المنظومة الاقتصادية العالمية.
ويشكل الاستثمار كما أضاف ياحي قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، مشيرا إلى أن قانوني الاستثمار والعقار الجديدين، يؤسسان لمنظومة قانونية متماسكة و جذابة، كان لها الفضل في كسر كل القيود التي أثارها الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب، مضيفا أن اللقاء المنظم يندرج ضمن تسليط الضوء على هذا الواقع الاقتصادي الجديد من خلال الإنجازات المحققة والتحديات الواجب رفعها، بما يساعد على تجسيد الترسانة القانونية لتحريك الاستثمار والقضاء على العراقيل والعوائق لا سيما ما تعلق منها بالقيود البيروقراطية والمحسوبية .
وأكد الأمين العام لحزب الأرندي، دعم حزبه لجهود الدولة ومن ذلك، المساعدة في أن تكون سنة 2024 سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية.