الأمين العام لفدرالية المتقاعدين:‏الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين تم دفعها من خزينة الدولة

انتخب، أمس، مناضلو حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) السيد محمد السعيد رئيسا بالإجماع لمدة خمس سنواتئخلال أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب الذي انعقد بالجزائر العاصمة كما تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي يتشكل من 100 إطار.واقترح السيد محمد السعيد عقب انتخابه على رأس الحزب أن تحدد العهدة الانتخابية لرئيس الحزب بفترة انتخابية واحدة تجدد لمرة واحدة تكريسا لمبدأ التداول على القيادة وعدم تحمل المسؤولية مدى الحياة.
ودعا رئيس الحزب السيد محمد السعيد في كلمة ألقاها بالمناسبة مناضلي حزبه إلى عدم الاستعجال وعدم وضع الانتخابات التشريعية المقبلة كهدف لهم لأن الانتخابات فرصة تتجدد، مشددا على ضرورة أن يضعوا نجاح الحزب نصب عينيهم، وحثهم من جهة أخرى على التحضير للدخول بقوة في الانتخابات المحلية القادمة، معتبرا أنها ستكون فرصة لتكوين المناضلين الذين لا يملكون خبرة سياسية وأنها فرصة لإبراز الكفاءات من خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية.
وأكد السيد محمد السعيد أن انتخاب المجلس الوطني للحزب يعد مرحلة تمهيدية يتم خلالها فتح مقرات الحزب في ولايات الوطن وتنشيط حملة لاستقطاب المنخرطين، مشيرا إلى أنه سيتم عن قريب تنصيب المكاتب الولائية طبقا للقانون الداخلي.
ومن جهة أخرى، طالب المتحدث السلطات المعنية بالتعامل مع جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة من حيث الدعم المادي، متطرقا في هذا الصدد إلى اختلاف السياق التاريخي الذي أسست خلاله الأحزاب القديمة عن الظرف الراهن واستفادتها من دعم مالي على خلاف الأحزاب الجديدة التي تعتمد على مواردها المالية المحدودة.
وفي هذا الإطار دعا السيد محمد السعيد جميع الأحزاب الجديدة إلى توحيد الصفوف للمطالبة بالعدالة والإنصاف في منح الإمكانيات المادية لجميع الأحزاب، معبرا عن استعداده لخوض هذه المعركة وإنجاح هذا المسعى.
وناشد المسؤول الشباب المناضلين في صفوف حزبه بالتحلي بالأخلاق الفاضلة وبالنزاهة ونكران الذات وباقتحام الميدان السياسي بترو وعدم الجري وراء مناصب المسؤولية، ملحا على ضرورة أن ''يبذلوا جهدا في التكوين والحصول على الدرجات العلمية العالية ليفرضوا أنفسهم.
وتعهد السيد محمد السعيد بأنه سيعطي الفرصة لكل من يستحقها من المناضلين، مؤكدا أنه سيجري زيارات ميدانية في ولايات الوطن لخلق علاقة مباشرة مع القاعدة من أجل إرساء أسس حزب قوي يريد لعب دوره في بناء المجتمع.
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر التأسيسي للحزب السيد مصطفى هميسي أن القيادة التأسيسية المنتخبة ستتولى تسيير شؤون الحزب وتأسيس الهياكل القاعدية إلى غاية المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم عقده في حالة الحصول على الاعتماد من المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

حقق قطاع التشغيل في 2011 أرقاما غير مسبوقة بفضل تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لفائدة الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفع عدد المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من 30106 مؤسسة في 2010 إلى 61111 مؤسسة في ,2011 سمحت باستحداث 128357 منصب شغل مباشر، في حين وصل عدد المناصب المستحدثة بواسطة آلية الإدماج المهني إلى 666810 مناصب، وبلغ إجمالي عمليات التنصيب في المؤسسات الاقتصادية من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالات الأخرى الخاصة 212 ألف تنصيب.
وقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد طيب لوح، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس بمدراء التشغيل الولائيين ومسؤولي الوكالات الجهوية للتشغيل أن النتائج المحققة في مجال ترقية التشغيل خلال سنة ,2011 لم يتم تحقيقها منذ سنوات، سواء في مجال إنشاء المشاريع المصغرة أو في مجال الإدماج المهني وترقية نشاط الوساطة، مشيرا إلى أن إنشاء 6111 مؤسسة مصغرة جديدة في ,2011 يؤكد بأن القطاع تخطى الهدف السنوي المحدد بـ50 ألف مؤسسة مصغرة، وذلك بفضل التدابير الجديدة التي شملت أساسا تشجيع البنوك على المرافقة المالية لهذا النوع من المشاريع، مع تقليص المدة المخصصة لدراسة الملفات.
وقد صاحب ارتفاع عدد المؤسسات المصغرة المنشأة العام الماضي، ارتفاعا في عدد مناصب الشغل المستحدثة من خلال هذه المؤسسات بنسبة 70 بالمائة، حيث انتقل عددها من 75936 منصبا في 2010 إلى 128357 منصبا في ,2011 بينما بلغ العدد الإجمالي للمشاريع المستحدثة بواسطة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إنشائهما إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 222453 مؤسسة مصغرة، ترتب عنها استحداث 570406 مناصب شغل مباشر، حسب السيد لوح الذي أبرز في سياق متصل أهمية الإجراءات المتخذة العام الماضي لتحسين آلية الإدماج المهني والتي سمحت بتنصيب 460 ألف شاب طالب شغل جديد من الشباب، ليصل بالتالي عدد المناصب المستحدثة بفضل هذه الآلية إلى 666810 مناصب بعد أن كان في حدود 273141 منصبا في .2010
ولاحظ المسؤول أن التكوين يبقى العامل المهم في المخطط الوطني لمحاربة البطالة، حيث أكد أن العجز الحاصل في بعض التخصصات دفع إلى الاستنجاد بوزارة التكوين والتعليم المهنيين عبر اتفاقية تعني الشباب البالغة أعمارهم ما بين 16 و20 عاما، موضحا أن 9716 شابا من طالبي الشغل المبتدئين استفادوا حتى الآن من التكوين فيما تم في 2011 تسجيل 1034 شابا آخر للاستفادة من دورات تكوينية.
وبالمناسبة؛ وفي إطار تعليماته لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن منح رخص تشغيل للعمالة الأجنبية ينبغي أن يكون مرهونا من جهة بالتخصص في المجالات التي لا تتوفر فيها الجزائر على مؤسسات مؤهلة ومن جهة ثانية بنقل الخبرة إلى العمالة الوطنية من خلال إجبار المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر على تكوين عدد معتبر من العمال الجزائريين، فيما أعلن عن اعتماد آلية إضافية لتنصيب الشباب البطال لدى المؤسسات الإقتصادية، ترتكز على قيام الشاب المعني بالبحث عن المنصب مدعم بمطبوعة تمنحها له وكالة التشغيل تشمل مختلف المحفزات التي تستفيد منها المؤسسة عند توظيفه.
وقد حرص السيد لوح على إبراز التطور المسجل في أداء الوكالة الوطنية للتشغيل منذ إقرار بعض الإصلاحات في آلية عملها في ,2007 مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي لم تكن قادرة على تجاوز سقف 65 ألف عملية تنصيب في ,2005 وصلت اليوم إلى تنصيب 182 ألف، ''وهذا دون احتساب عمل وكالات الوساطة الخاصة المعتمدة، والبالغ عددها 16 وكالة''، حيث فاق العدد الإجمالي لعمليات التنصيب التي قامت بها كل الوكالات مجتمعة الـ212 ألف تنصيب.
ودعا الوزير بالمناسبة مدراء التشغيل الولائيين إلى تنسيق عمل مختلف هيئات التشغيل المحلية مع السهر على استكمال الإصلاحات المتعلقة بعصرنة عمل الوكالة الوطنية للتشغيل ومختلف الآليات المستحدثة في إطار المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، ولاسيما من خلال النزول إلى الميدان لوضع البرامج المحلية والمبادرة بمشاريع جديدة للتشغيل تخدم القطاعات الأخرى وتكون في صالح التنمية المحلية بشكل عام، مؤكدا بأن ذلك من شأنه أن يضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة في التعامل مع العروض والتنصيبات لدى المؤسسات الاقتصادية، ويخدم السياسات العامة للحكومة الهادفة على تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش أشغال اللقاء التقييمي الذي استمر بمقر الوزارة بعرض تقارير نشاط مختلف الوكالات الجهوية للتشغيل، أوضح السيد لوح في تصريح للصحافة أن الشركات الأجنبية أصبحت تتجاوب مع التدابير الجديدة لترقية التشغيل، مشيرا من جانب آخر إلى أن عدد العمال الأجانب الناشطين في بلادنا يُقدر حاليا بـ53 ألف عامل يتركزون أساسا في قطاعات الأشغال العمومية والبناء وبدرجة أقل في الصناعة والخدمات، فيما اكتفى بخصوص التقدير الحالي لنسبة البطالة في الجزائر بالتذكير بالأرقام التي سبق تقديمها، قائلا بأن هذه النسبة لازالت مستقرة عند 10 بالمائة، ''بالرغم من أن المؤشرات الأخيرة تدل على أنها انخفضت إلى ما دون هذا المستوى''.

ثمن الوزير الأول السيد أحمد أويحي، أمس، بأديس ابابا، النتائج المحققة على مستوى التكامل في هياكل الاتحاد الافريقي والتقدم المسجل في مختلف المشاريع القائمة وكذا العلاقة القائمة بين النيباد والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال السيد أويحيى في تدخله في أشغال اجتماع الدورة الـ26 لرؤساء الدول وحكومات اللجنة الإفريقية للتوجيه التابعة للمبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا(نيباد) ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي عقدت أمس بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا ''إن القفزة النوعية التي تحققت في إتمام المشاريع في إطار اللجنة الفرعية حول الهياكل القاعدية وكذا برامج العمل المفصل من أجل تنمية الزراعة تستحق التشجيع''.
وأوضح الوزير الإول ''أن المستوى المحقق في تطبيق برامج العمل المفصل لتنمية الزراعة بـ42 دولة افريقية التي حققت نموا معتبرا في هذا المجال، اضافة إلى التقدم المحقق على مستوى البنى التحتية يبشر بمستقبل تنموي واعد للقارة الافريقية''.
وأشار السيد أويحيى من جهة أخرى إلى أن المشاريع الضخمة للنيباد لا تستطيع الاعتماد فقط على تمويل الاتحاد الإفريقي ومساهمات الدول الأعضاء بل تطلب إيجاد مصادر تمويلية أخرى لاستكمالها، منوها في هذا الصدد بجهود لجنة التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى الشركاء الاقتصاديين.
وشدد السيد أويحيى في تدخله على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالة التنسيق والتخطيط وهياكل ومؤسسات الاتحاد الافريقي الأخرى من جهة وتطوير الروابط بين اللجان الاقتصادية الجهوية من جهة أخرى، مما يشكل -كما قال- ''دعما حقيقيا لتطبيق برامج ومشاريع التنمية في القارة الإفريقية، يكون مطابقا لتصورات وأهداف المبادرة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد). 
من جهته، أكد السيد ميليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا ورئيس لجنة التوجيه الإفريقية للنيباد في كلمته الافتتاحية أن المبادرة الجديدة من أجل تنمية افريقيا تمثل ''نظرة إفريقية جديدة ومتطورة في تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في القارة وقد استطاعت أن تحقق انطلاقة نوعية في تجسيد العديد من البرامج التنموية بالقارة الإفريقية''.
وقال إن التحديات القادمة تستدعي من النيباد إيجاد استراتيجية جديدة لمجابهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية والمالية وذلك من خلال تعزيز البنى التحتية وتطوير العلاقة بين النيباد والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويعكف المشاركون خلال هذا الاجتماع المغلق على تقييم نشاطات لجنة التوجيه على مدى السداسي الماضي خاصة ما تعلق بالمبادرة الرئاسية حول البنى التحتية ونشاط الوكالة من أجل التخطيط والتنسيق والعلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة مجموعة الدول الثمانية ومجموعة  الـ.20
كما سيتم تقديم تقرير حول آلية التنسيق الجهوية (إفريقيا - الأمم المتحدة) وآخر حول البحث المتبادل للنجاعة والتنمية لإفريقيا. وللإشارة فإن اللجنة الافريقية للتوجيه التي تضم 20 دولة افريقية تعقد اجتماعين في السنة على هامش أشغال قمتي قادة ورؤساء الحكومات للاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، كانت مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الإفريقي قد جرت بعد ظهر أمس بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا بحضور قادة ورؤساء الحكومات للدول المشاركة في القمة.
وقد شيد هذا المجمع الجديد للاتحاد الإفريقي بتكلفة 200 مليون دولار بمنحة من الصين على مساحة تبلغ 51887 متر مربع ويضم برجا إداريا وقاعة مؤتمرات كبيرة ومنشآت خارجية أخرى فيما يضم البرج الإداري 20 طابقا فوق سطح الأرض.
وتتسع قاعة المؤتمرات الرئيسية لأكثر من 2500 شخص وتتسع شرفة الطابق الأول لـ1040 شخص وشرفة الطابق الثاني لـ679 شخص أما شرفة الطابق الثالث فتتسع لـ786 شخصا. 
كما شارك في حفل الافتتاح عن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني جيا كينج لين. 

أكد الأمين العام لفدرالية المتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد اسماعيل ألاوشيش، أمس بالجزائر أنه تم خلال شهر جانفي الجاري دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدرة بـ30 بالمائة من خزينة الدولة وليس من الصندوق الوطني للتقاعد.
وأشار السيد ألاوشيش على هامش وقفة الترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيدرس في اجتماعه المقرر في شهر فيفري أو مارس كأقصى تقدير إعادة تقييم ميزانية الصندوق، مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة بـ15 بالمائة بدل 10 بالمائة التي كانت مطبقة السنة الماضية.
وأفاد الأمين العام للفدرالية أن الزيادات الأخيرة من شأنها تحسين الوضع المعيشي لحوالي 2,4 مليون متقاعد على المستوى الوطني.