الأمين العام لحركة الوطنيين الأحرار من سيدي بلعباس وباتنة ''عودة القوى المقاطعة للانتخابات كفيلة بإعادة التوازن للمشهد السياسي''

عبر الأمين العام لحركة الوطنيين الأحرار، السيد عبد العزيز غرمول، من سيدي بلعباس، عن ارتياحه العميق لردة فعل الشبان المثقفين في التعامل مع الحركة ومبادئها على صعيد كامل التراب الوطني، ملمحا إلى البوادر الإيجابية التي طفت على السطح مؤخرا من خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي: رغم أن الأمر لا يتعدى سوى شهور قليلة من العمل القاعدي الذي باشرته مختلف الخلايا القاعدية للحركة .
انتقد غرمول قانون الأحزاب وطريقة تعامل السلطة مع قانون الإعلام الذي همشت من خلاله القضايا الجوهرية ، قبل أن يلمح إلى تركيز الحركة على العمل الجواري القاعدي لتحسيس الشباب بضرورة المشاركة في العمل السياسي وإقناعه بالذهاب إلى صناديق الاقتراع . وحول هذه النقطة، قال إن الـ88 بالمائة التي قاطعت المواعيد الانتخابية الفارطة قادرة على قلب الموازين بمساهمتها الفعالة وإيمانها بحق دخول أروقة صنع القرار في جزائر المستقبل، من خلال العودة إلى العمل السياسي والحرص على مكافحة التزوير في الانتخابات تحسبا لإعادة التوازن للمشهد السياسي الجزائري .
وذكر غرمول: نتمنى أن تعتمد الأحزاب على تمويل غير مستمد من خزائن الدولة كما هو معمول به في أمريكا وأوروبا، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في ترسيخ الديمقراطية وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية ، قبل أن يعرج على قضية اعتماد الحركة بالقول: لقد حضرنا لمشروع سياسي واعد لم نترك خلال فترة إعداده أي نقطة حساسة من دون التطرق إليها، وهو ما من شأنه أن يعزز من حظوظ حصول الحركة على اعتمادها، رغم أننا نملك البدائل التي من شأنها أن تمكننا من مواصلة النضال حتى ونحن بعيدون عن المنابر .
ودعا المتحدث: كل القوى الشريفة التي لم تتسخ أياديها بدماء الجزائريين ولا بأموال الفساد، لأن تنخرط ضمن مسعانا النبيل لأجل أن توضع الجزائر مستقبلا بين أيدي أبنائها المخلصين . وقبل ذلك، جدد رئيس حركة الوطنيين الأحرار (حزب قيد التأسيس) من باتنة، رفضه لمجموع القوانين المطروحة على المجلس الشعبي الوطني كونها قوانين لا تضمن الحد الأدنى من أهداف الإصلاح والتغيير المنشود، واصفا إياها بأنها قوانين فصلت على مقاس النظام القائم لضمان استمراريته.