الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني:‏يجب محاربـة التزوير لقطع الطريق أمام أعـداء الجزائر

كشف مؤسسو حركة الصحوة الوطنية التي تضم منشقين عن حزب جبهة التحرير الوطني أمس أنهم قاموا يوم الخميس الماضي بإيداع ملف اعتماد الحزب لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، معلنين عن قرار هذا التنظيم الجديد المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشار السيد جمال سعدي رئيس الحركة خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤسسو الحزب بمقر هذا الأخير بالشراقة إلى أن عملية إيداع ملف اعتماد الحزب لدى الداخلية سبقها عقد المؤتمر التأسيسي لحركة الصحوة الوطنية يوم الاثنين الماضي بمشاركة 94 إطارا يمثلون 44 ولاية، مشيرا في سياق متصل إلى أن حزبه لديه قاعدة نضالية وقوة تأطير على مستوى 48 ولاية، ''ويعتمد على عنصر الشباب كركيزة أساسية لبناء الحزب وفتح آفاق مستقبلية لجميع الشرائح الوطنية''.
وفي حين ثمن توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة، والتي يأمرهم فيها بإعطاء حرية للأحزاب قيد التأسيس لعقد لقاءات واجتماعات مع مناضليها، معتبرا إياها ''قرارا صائبا ومهما للغاية''، كما أشاد السيد سعدي ببرنامج الإصلاحات السياسية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ولا سيما منه ''ما تعلق بإعطاء فرصة لاعتماد أحزاب جديدة، بهدف استحداث عقلية جيدة في النضال السياسي وفتح الباب أمام تيارات جديدة لإثبات جدارتها في المنافسة الشريفة وخدمة وتطبيق برامجها الوطنية''.
وبالمناسبة أعلن المتحدث جاهزية حزبه للمشاركة في التشريعيات المقبلة، معتبرا بأن ''الوقت حان لبروز أحزاب جديدة''.
وأشار السيد سعدي إلى أن برنامج حركته يهتم بمختلف ميادين التنمية الوطنية بدءا بالزراعة وغيرها من القطاعات الاستراتجية الفعالة، تكوين الشباب وتأطيره ونشر روح القيم الوطنية في المجتمع، مشيرا إلى أنه من بين الأفكار الجديدة للحزب إنشاء وزارة ''المتابعة'' تتولى مراقبة تنفيذ السياسات العمومية.
ولدى تطرقه إلى ظروف وأسباب دخول الحركة معترك النضال السياسي، أشار المتحدث إلى أن القرار تم اتخاذه بعد فشل كل محاولات الاتصال بقيادة جبهة التحرير الوطني لحل الخلاف والتصدع الحاصل داخل الحزب العتيد، معتبرا في نفس السياق سبب ذلك الخلاف في ما وصفه بـ''انحراف قيادة ''الأفلان'' عن برنامج الحزب''.
وذكر المتحدث بأن حركة الصحوة الوطنية تضم عددا من إطارات اللجنة المركزية ونواب سابقين من حزب جبهة التحرير الوطني، غير أنه فضل إرجاء الإفصاح عن أسمائهم إلى مرحلة لاحقة.

سمحت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة سنة 2011 والمتمثلة خصوصا في تسهيل إجراءات الاستفادة من العقار والقروض المصرفية، بإنشاء نحو 50 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في إنشاء  70 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات. واستحدثت معظم هذه المؤسسات التي تضاف إلى 670 ألف مؤسسة التي باشرت عملها من طرف شباب. ويعتزم المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جهة أخرى، إطلاق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر ضمن برنامجها لسنة .2012
وموازاة مع ظهور هذه المؤسسات الجديدة شهدت سنة 2011 من جهة أخرى اختفاء زهاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغير منتجة مثل التصدير والاستيراد، حيث أرجع المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك إلى عدة أسباب، أهمها تتعلق بالعامل البشري ومحيطها، حيث أوضح احد أعضاء المجلس أن رغبة بعض رؤساء المؤسسات، التي أنشئت حديثا، في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى وعدم قدرتهم على مواجهة صعوبات حياة اقتصادية أو حياة المؤسسة ببساطة تؤدي لا محالة إلى اختفاء هذه الشركات.
واعتبر المصدر أن ديمومة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقف خصوصا على الظروف ومحيطها المباشر، هذا الأخير الذي على السلطات العمومية تحسينه من خلال وضع إجراءات تحفيزية إضافية مع السهر على ضمان تطبيق فعال، بعيدا عن كل بيروقراطية لأن العديد من الإجراءات الهامة لم يكن لها  المفعول المنتظر والمسطر وذلك بسبب البيروقراطية وذهنيات لا بد أن تتغير. وأشار إلى أن تطهير المحيط والمؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البروقراطية وتسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي والتمويل.
وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي أعد سنة 2010 وطبق منذ جانفي الفارط فالمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبره الجهاز الكفيل بإحداث تغيير إيجابي لوضعية المؤسسة في الجزائر. علما أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه يزود بغلاف مالي هام قدر بـ 386 مليار دينار وبإجراءات مناسبة تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل التسيير وسلسلة الإنتاج وتكوين المستخدمين.
ويطالب المختصون في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تدعيم الوكالة الوطنية   لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- وهي المؤسسة المكلفة بتطبيق البرنامج بقانون أساسي خاص وموارد بشرية مؤهلة، معتبرا التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل وبرنامج المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة -2 - مع الجزائر والاتحاد الأوروبي - قد يسمح بضم عدد كبير من المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية.
ومن المقرر أن يطلق المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا حملة تحسيسية لتشجيع الانضمام الجماعي للمؤسسات إلى هذا الجهاز الذي خص نحو 1000 وحدة بهدف المساهمة في تعميم هذا البرنامج الجديد.
كما يتضمن برنامج عمل المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2012 إطلاق دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر والمساهمة في إنشاء المرصد الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينبغي أن يكون كيانا مستقلا وحياديا.

حذر، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي، من خطورة تزوير الانتخابات في التشريعيات القادمة، معتبرا أن أية حالة من هذا النوع سيفقد الانتخابات مصداقيتها في الداخل والخارج ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها مما يمكن أعداء الجزائر -حسبه- من استغلال الوضع لتحريك الشارع في ظل الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية.
وكشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة بحي بلوزاد أن أطرافا داخل الوطن وخارجه تنتظر الفرصة السانحة لتحريك الشارع بعدما لم يهضم هؤلاء عدم التحاق الجزائر بركب ما يسمى ''بالربيع العربي''، داعيا في هذا الصدد مختلف الأحزاب السياسية مهما كانت توجهاتها إلى ضرورة تكوين جبهة وطنية لمجابهة التزوير. 
وأضاف عكوشي أن الاستحقاقات القادمة يجب أن تضمن الإرادة الشعبية بأعلى مقاييس النزاهة والشفافية.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة تغطية نفقات ممثلي الأحزاب يوم الاقتراع، مضيفا أن الأحزاب الصغيرة لا يمكنها تغطية تكاليف مراقبيها خلال ذلك اليوم.
ورفض الأمين العام للحركة تصريحات بعض رؤساء الأحزاب السياسية بخصوص تخوفهم من فوز الإسلاميين في التشريعيات القادمة، موضحا أن فرص تسيير الإسلاميين كانت نسبتها ضئيلة في إشارة إلى مسؤولية بعض الوزراء الإسلاميين في الحكومة.
وثمن حملاوي عكوشي تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، بخصوص الانتخابات القادمة حين اعتبر أن حزبه يتقبل الفائز حتى ولو كان من الإسلاميين، واصفا هذه التصريحات بالمشجعة والجديدة.
وبخصوص تحضيرات حركة الإصلاح أكد السيد عكوشي أن الحركة ستقوم بحملة إقناع لمشاركة المرأة في قوائمه الانتخابية وهذا من خلال معيار الكفاءة.
كما كشف المتحدث أن حركته مفتوحة للتحالفات مع كل الأحزاب التي لها نفس مقاربة حزبه، مضيفا أن الحركة مستعدة للتحالف حتى مع الأمين العام السابق للحركة السيد عبد الله جاب الله عند اعتماد حزبه.
من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن مجلس الشورى للحركة هو من سيفصل في قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه خلال اجتماعه القادم في 20 جانفي المقبل.