الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني التكتل البرلماني سيعيد بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد حملاوي عكوشي، أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء "ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد" بطرحه على المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح السيد عكوشي، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للاستقلال أن المجموعة البرلمانية للتكتل (حركة مجتمع السلم. حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني) "ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده"، وأضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الاستعمار يفتخر بجرائمه ويمجد أعماله ونحن بعد مرور 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه"، معتبرا ذلك "إهانة للثورة الجزائرية"، ومذكرا بإصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005.
كما ذكر السيد عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع والمتمحورة حول طلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ثم الاعتذار عنها وكذا التعويض.
كما حمل السيد عكوشي -في هذا السياق- "مسؤولية تعطيل إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للسلطات الفرنسية وبعض الأطراف في الجزائر".
على صعيد آخر؛ دعا السيد عكوشي إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق "دستور توافقي يحترم حرية الجميع".
وفي رده على سؤال حول إمكانية مشاركة تكتل "الجزائر الخضراء" في المحليات القادمة في إطار قوائم مشتركة؛ أوضح أن ذلك "لم يحسم بعد"، مشيرا إلى أن التكتل مفتوح لجميع التيارات السياسية التي تتوافق مع مبادئه أملا في أن يتوسع هذا التحالف.
في السياق؛ قال الناطق باسم حركة الإصلاح إن تكتل الجزائر الخضراء حقق نجاحين مهمين تجسدا في "الدخول بقوائم موحدة في تشريعيات ال 10 ماي وكذا تشكيل مجموعة برلمانية". بالمناسبة؛ جدد السيد عكوشي دعوة حركته إلى "إحداث تغيير سلمي لتفادي موجات التغييرات التي تشهدها بعض البلدان العربية"، مضيفا "لا بد من التفكير في إحداث تغيير ذي طابع جزائري" لتفادي "التغييرات المفروضة".(واج)