«الأميار» يسلّمون بلدياتهم للفوضى والقمامة!

الكولسة وشراء الذمم همهم الوحيد لكسب رهان المحليات
القاذورات تغزو الشوارع والأحياء والمجالس البلدية في «خبر كان»
دخلت شوارع الجزائر في مختلف ولايات الوطن، في حالة غير مسبوقة من الفوضى والانحطاط الحضري على كل المستويات، منذ أن أعلن وزير الداخلية موعد المحليات القادمة وحدده بتاريخ 29 نوفمبر من السنة الجارية، وكأنه بذلك أعطى إشارة ضمنية للمنتخبين المحليين ليقدموا استقالتهم غير المعلنة في تسيير المجالس البلدية والولائية والانخراط في سباق محموم لخلافة أنفسهم على رأس هذه المجالس، باعتماد الكولسة وشراء الذمم وإحياء النعرات القبلية والعروشية لضمان أصوات «المعريفة « بعد أن خانت كثيرا منهم حصيلة العهدة المخيبة وبقيت تعهداتهم مجرد صدى يتردد في قاعات الحملة الانتخابية طيلة 5 سنوات،
حيث إن الغياب الكبير لأبسط الخدمات العمومية أصبح السمة المعممة على كل بلديات الوطن، فأكوام القمامة أصبحت تنافس الحواجز الأمنية على مداخل الأحياء ووسط طرقاتها وبعض الباعة الفوضويين احتلوا الطرقات والأرصفة في شهر رمضان الكريم بتشجيع من «الأميار» الذين يحاولون جمع شتات شعبيتهم برشوة الشباب البطال وغض الطرف عن تحويل الأرصفة والشوارع إلى بازارات متنقلة أجبرت المواطن بدوره على مزاحمة السيارات بالسير وسط الطرقات كما ان قطع هذه الأخيرة وحرق المقار والعجلات لم يعد حدثا، بعد أن صار يتصدر صفحات الجرائد يوميا وحتى وثائق الحالة المدنية أصبحت تباع بالمزاد السري، حيث أصدر كثيرا منهم لأنفسهم مراسيم «أميارية» قلصت من صلاحياتهم إلى أقصى الحدود وتركت المواطن في مواجهة الفوضى والعطش وانعدام النظافة وصار شعار غالبيتهم «ليس من صلاحياتي وقولهم غير موجود»، الأمر الذي خلق واقعا مريرا جعل الخروج للشارع ومواجهة قوات مكافحة الشغب الحل الوحيد وهواية الصغار والكبار للتنفيس عن الغضب الشعبي وليس لإيصال الانشغال، بحكم أن أول ممثل للدولة على المستوى المحلي منشغل بموعد 29 نوفمبر..
بعض المواطنين أكدوا أن كثير من المنتخبين المحليين يتلقون توبيخات يومية من طرف قيادات الأمن الولائية التي وجدت عناصرها في مواجهة غضب العطشى حتى ليلة العيد دون أن تحرك هذه الاحتجاجات مصالح البلديات لتزويد أحيائها بصهاريج المياه، رغم المدة الطويلة التي تعرفها انقطاعات الماء والتي وصلت إلى 20 يوما في بعض بلديات المدية والجلفة مثلا. والملاحظ أن عاملا آخر عزز من تردي الأوضاع العامة هو الفتور السياسي الذي تشهده الجزائر، في ظل التأخر غير المفهوم في الإعلان عن الحكومة الجديدة وزيادة بؤر التوتر الاجتماعي دونما تدخل من أعلى السلطات، الشيء الذي أعطى انطباعا عاما أن عجلة زمن الجزائر متوقفة إلى حين.