“الأميار” يستثمرون في البنوك ب “دراهم” البلديات

الأولوية تعطى للبنك الذي يمنح أكبر نسبة فائدة
الترخيص ل«الأميار» بإيداع أموال البلدية في البنوك
القرار سيتضمنه مشروع قانون الجماعات المحلية ويعرض على البرلمان قريبا
سيكون بإمكان المجالس الشعبية البلدية قريبا إيداع أموالها في البنوك العمومية والخاصة بدلا من الخزينة.
من أجل الاستفادة من نسب الأرباح واستغلالها في إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية.
كشفت مصادر رسمية تشكل طرفا في اللجنة المنصبة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المكلفة بسن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية.
بأن الأخير تضمن في أحد مواده الترخيص لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بتحويل أموال البلدية من الخزينة إلى البنك، بغض النظر عن القطاع الذي ينتمي إليه سواء كان عموميا أو خاصا.
وإنما المهم هنا -حسب مراجع «النهار»- هو إعطاء الأولوية للبنك المانح لأكبر نسبة فائدة، حتى تستغل تلك الفوائد في إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية.
هذا، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، قد أكد في آخر خرجة إعلامية له بأن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي سيحال على البرلمان قريبا.
يشدد في مضامينه على إعطاء صلاحيات أكبر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وأوضح بدوي في وقت سابق بالبرلمان، أن القانون هذا يتضمن أحكاما من شأنها أن تمكن المواطن من المساهمة في تسيير شؤونهم العمومية ومشاركته للسلطات العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية.
وأشار إلى أن مهام الأمناء العامين للبلديات محددة «بصفة دقيقة» في قانونهم الأساسي الساري، الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم.
هذا، وكان السلطات العليا للبلاد في إطار تجسيد لامركزية القرارات، قد قررت توسيع صلاحيات ولاة الجمهورية في تسيير مختلف المشاريع.
التي كانت حكرا على الوزراء، بغية النهوض بالتنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشة للمواطن.
وتقريب الإدارة من المواطن وتحقيق توازنات تنموية بين مختلف ولايات الوطن مع التركيز على الجهة الجنوبية.