"الأميار مطالبون برسكلة الإطارات المشرفة على تسيير الصفقات العمومية"

شدد الخبير الاقتصادي كمال رزيق على ضرورة اهتمام مسؤولي المجالس الشعبية البلدية برسكلة وتكوين الموارد البشرية التي تشرف على تسيير الصفقات العمومية بالبلديات بما يساهم في تذليل كل العقبات التي تعرقل السير الحسن للمشاريع.وتطرق الخبير الاقتصادي كمال رزيق خلال فعاليات اختتام الملتقى التكويني حول ”قانون الصفقات العمومية ودوره في الحفاظ على المال العام”، إلى التطبيق السليم للصفقات العمومية لدى الجماعات المحلية وأهميته في الحفاظ على المال العام وضمان السير الحسن للمشاريع الإنمائية.كما شدد رزيق على ”ضرورة اهتمام مسؤولي المجالس الشعبية البلدية برسكلة وتكوين الموارد البشرية التي تشرف على تسيير الصفقات العمومية بالبلديات، بما يساهم في تذليل كل العقبات التي قد تعرقل السير الحسن للمشاريع”.ومن جهته، دعا قندز بن تونة، من المركز الجامعي لتيسمسيلت، إلى ضرورة تفعيل دور جميع الأجهزة الموجهة لمكافحة الفساد المالي والإداري، مذكرا بأن الدولة تبذل ”مجهودات كبيرة للحد من الفساد، وذلك من خلال استحداث هيئات رقابية على مستوى الجماعات المحلية وأهمها المراقب المالي بكل بلدية”.وأوضح المتدخلون أن هذا المرصد يعد بمثابة ”هيئة مكملة” لعمل المراقبين الماليين بمختلف بلديات الولاية.كما طالبوا بإعداد إجراءات داخلية خاصة بتنفيذ الصفقات العمومية لدى الجماعات المحلية، بما يساهم في إعطاء دفع قوي للمشاريع الإنمائية، مع التأكيد على ”ضرورة تكريس مبدأ الشفافية والمنافسة والتسيير الحسن للمال العام، لاسيما خلال إجراءات منح الصفقات للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري”، إلى جانب نشر روح المواطنة في الحفاظ على المال العام.وقد نظم هذا اللقاء بمبادرة من معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير للمركز الجامعي لتيسمسيلت،. بحضور إطارات من مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالولاية. ويرمي إلى تبسيط المفاهيم الأساسية لقانون الصفقات العمومية فضلا على تكوين الإطارات لتنفيذ الإجراءات القانونية بصورة سليمة.