الأمن يغلق مدخلي مستشفيي مصطفى باشا و''مايو'' فيما تهدد تنسيقية الأسلاك المشتركة بنقل احتجاجها إلى مقر الوزارة

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة بقطاع الصحة نقل احتجاجها إلى مقر وزارة الصحة، أمس، بعد أن رفضت الوصاية فتح باب التفاوض مع هذا التنظيم النقابي ووضع حد للإضرابات التي حرمت المواطن من حقه في العلاج.
تسبب إضراب الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة في كل من مستشفى مصطفى باشا الجامعي ومستشفى محمد لمين دباغين (مايو سابقا)، في شلّ حركة المرور من وإلى ساحة أول ماي وباب الوادي، بعد أن أقدم أعوان الشرطة على غلق باب المؤسستين الاستشفائيتين أمام السيارات الراغبة في الدخول إليها، الأمر الذي عرقل حركة السير طوال ساعات الصباح.
وقال الناطق باسم التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة، منير بطرواي، ل''الخبر''، إن اتصالات تجرى مع الفيدرالية الوطنية للصحة التي تنشط تحت لواء المركزية النقابية، من أجل التوصل إلى حلول ملموسة مع وزارة الصحة بعيدا عن الوعود، ووضع حد لحالة الانسداد التي يكون المريض الضحية رقم واحد لها.
وقد نظم المحتجون في ساحتي مستشفى مصطفى باشا الجامعي ومحمد لمين دباغين بباب الوادي، مسيرات حملوا فيها شعارات ''لا للتهميش''، ''كلنا عمال صحة'' و''أعطونا حقنا''، في إشارة إلى وزارة الصحة التي ''أغفلت'' مطالبهم ''الشرعية'' على حد قولهم، في انتظار نقل الاحتجاج الذي سيأخذ شكل اعتصامات أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو أمام مقر الوظيف العمومي، في حال عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور وإقرار منحة العدوى.