الأمن يحقق في اختفاء 100 "سلفي" جزائري

عمّمت مصالح الأمن المشتركة نشرية أمنية تفيد باختفاء غامض لأكثر من 100 شخص ينتمون إلى التيار السلفي. وتجري مصالح الأمن تحريات واسعة بشأن وجهتهم التي يشتبه في أن يكونوا قد انخرطوا في العمل المسلح خارج التراب الجزائري. وأفاد مصدر أمني في تصريح ل«البلاد" بأن من بين المعنيين بعملية البحث 14 فتاة تبين من خلال التحقيقات الأولية أن ثلاثا منهن قصدن ليبيا بعد نسجهن صلات بخلايا محلية لتجنيد الجهاديين.وانطلقت التحقيقات الأمنية في هذا الملف بناء على بلاغات من عائلات تستفسر عن مصير أبنائها بعدما تواروا عن الأنظار في الفترة الأخيرة ومن خلال معلومات حول وصول عدد من هؤلاء إلى دول مدرجة في خانة "البؤر التي تستقطب جهاديين على غرار سوريا والعراق وليبيا واليمن. ووسّعت مصالح الأمن سلسلة تحرياتها لتشمل عددا من مساجد الجمهورية، بالتنسيق مع الأئمة واللجان الدينية المشكلة لها، بغرض التحري حول الحلقات الدينية التي يقبل عليها في العادة شبان يتم استدراجهم من طرف المجموعات السلفية إلى هذه "البيئة الجديدة" عليهم، إذ يتم إغراء "السلفيين الجدد" عبر حلقات مسجدية في البدء، قبل أن يصبح ذلك من غير اهتماماتهم، حيث تتعدد لقاءات المندمجين الجدد ب "شيوخ" هذا التيار في الولايات بعيدًا عن المسجد، إلى أن تصير اللقاءات أشبه بالاجتماعات السرية لبحث أمور تتعلق بالجهاد ودعم المقاتلين في جبهات القتال. وقال مصدر عليم إن التحريات الحالية تشمل 22 ولاية يعتقد أن عناصر من التيار السلفي الجهادي يتواجدون بها ويمارسون نشاط الدعوة السرية لفكرهم، وتتواجد أغلب هذه الولايات في الوسط والشرق مع وجود 3 ولايات بالجنوب هي الوادي التي تعد أحد أهم معاقل التيار السلفي الجهادي والأغواط وغرداية. وأشار مصدرنا إلى أن تصنيف ال22 ولاية تم على أساس حساب عدد الأشخاص الذين التحقوا بجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى عمليات الرصد والمراقبة التي تستهدف عددا من المساجد حيث ينشط أنصار التيار السلفي الجهادي، ومراقبة نشاطات عناصر هذا التيار عبر شبكة الإنترنت، وأشار مصدرنا إلى أن الولايات الأهم التي يتواجد بها التيار هي الجزائر العاصمة سطيف بومرداس الوادي وهران، وتنشط مجموعات تحري أمنية في مساجد عديدة في الولايات التي يعتقد أن التيار السلفي الجهادي موجود بها. وتشترك وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الدينية في متابعة التحقيقات وحسب مصدر أمني مأذون فإن هذا "الإجراء الذي اتخذ بمبادرة من وزارة الدفاع، والذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب، يهدف للوقاية من تجنيد شباب جزائريين، من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أنه "بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة، وتجنيد هؤلاء الشباب يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للأنترنت، وبالتالي المجتمع برمته معني بهذه المسألة".