الأمن يحقق في أنشطة 60 شركة عقارية

تخضع أكثر من 60 شركة ترقية عقارية على المستوى الوطني، إلى تحقيقات إدارية وأمنية، تشرف عليها هيئات عليا تابعة لوزارات الداخلية والدفاع والمالية.وحسب ما أكده مصدر رسمي ل "لخبر"، فإن التحقيقات تخص كبار المرقين العقاريين الخواص وبعض الشركات التابعة لرجال أعمال وشخصيات عمومية ومسؤولين سامين وجنرالات سابقين.
أعدت الجهات الأمنية العليا، قائمة تتعدى 60 شركة ترقية عقارية وعرضتها على مختلف المصالح الإدارية الأقطاب الحضرية الكبرى، أبرزها الجزائر العاصمة ووهران، عنابة، سطيف، تيبازة، بومرداس، البليدة، تلمسان، مستغانم، الشلف، ورقلة، قسنطينة، باتنة، بجاية وجيجل.
وحسب ما علمته "الخبر" من مصادر مطلعة، فقد تلقت مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري والسكن ومديريات البناء والتعمير والهندسة، تسخيرات قضائية من أجل الإجابة عن أسئلة وجّهتها الضبطية بخصوص جميع الترقيات العقارية المستهدفة من التحقيقات.
ويراد من هذه العملية التي أخذت طابعا إداريا وأمنيا، تحديد مسؤولية بعض الولاة في التصرف ببعض الجيوب العقارية والاحتياطات العقارية العمومية وصلتهم برجال أعمال استفادوا منها بالمحاباة وأيضا بتسهيلات مريبة، خصوصا ما تعلق بدور الولاة في تخصيص أوعية عقارية نادرة وعالية التصنيف لصالح شركات ترقية استفادت من عدة مزايا، خصوصا ما تعلّق بالتخفيضات على أسعار الأرضيات وكذا اختيار أجود المواقع واستغلال مشبوه لأرضيات استرجعت أو اقتطعت من النسيج الفلاحي والإداري لمشاريع المنفعة العامة. وفيما يتعلق بالأقطاب الحضرية الكبرى، فيتم تحديد قائمة مؤسسات تابعة لرجال أعمال كبار مقربين من وزراء سابقين ومن شخصيات نافذة في عهد بوتفليقة ومن ولاة نافذين في تلك الفترة. ويتم حاليا ضبط كل المزايا التي منحها الولاة لهؤلاء، خصوصا ما تعلق بالرخص والتوسعات التي تمت على أرضيات اقتطعت من العقار العمومي ثم حولت إلى الترقيات، إضافة إلى استنزاف الجيوب العقارية بقرارات إدارية وإجراءات إدارية غير مطابقة.
كما يجري التحقيق في شهادات المطابقة ودور بعض المصالح في تمرير الملفات وتسويتها، ناهيك عن كيفية حصول النافذين على تلك الأوعية العقارية ورخص الأشغال التي كانت محل تحفظ من المصالح التقنية، حيث تبيّن أن بعض المواقع في الجزائر غرب ووهران وعنابة، كانت تسير بتعليمات من مقريين من الوزير الأول عبد المالك سلال وشخصيات حكومية أخرى.
وتخضع الترقيات العقارية التي أنجزها مرقون عموميون، وكالات التنظيم والتسيير العقاري الحضري، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري، إلى تحقيقات تهدف إلى كشف هوية المستفيدين منها، خاصة أن قوائم مسبقة أعدّتها مصالح الأمن تضمنت أسماء أشخاص(جنرالات سابقين، أبناء وزراء، مقربون من مسؤولين سامين في الرئاسة والوزارة الأولى وغيرهم) هيمنوا على تلك الترقيات وتصرفوا فيها في عمليات البزنسة بطرق مريبة دون التقيد بالإجراءات والمعاملات التجارية الشفافة، حيث رصدت مصالح التحقيق، أن أبناء نافذين كانوا يسيطرون على وثائق التخصيص لعقارات راقية في العاصمة وتيبازة وبومرداس ووهران، ثم يقومون بإعادة طرحها للسمسرة العقارية دون حسيب أو رقيب وهي مشاريع عمومية (ترقيات حرة) كانت موجهة في الأساس إلى تلبية حاجيات أبناء المناطق الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الصيغ السكنية المدعمة، إذ تبيّن أن أسماء أشخاص بعينهم وردت في عشرات العمليات المشبوهة، سيتم إنجاز ملفات قضائية ضدهم. ويشمل التحقيق أيضا تحديد هوية شركات الإنجاز التي منحت لها صفقات الترقية وعلاقتها مع شبكة ضيقة لنافذين أضحوا متهمين بتضخيم الفواتير وتحويل هوامش الربح لشراء ترقيات في الخارج.