الأمن في منطقة المتوسط مترابط ولا يتجزأ

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، أمس الجمعة، بمالطا، في إطار ترأسه مناصفة للندوة ال15 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار 5+5، أن الفضاء 5+5 يعد "إطارا للحوار والتبادل أثبت جدارته" و«ذات منفعة كبيرة بغية تبادل صريح للتجارب والانشغالات في منطقة حوض المتوسط".أكد مساهل، أن الأمن في منطقة المتوسط "لا يتجزأ ومترابط". ففي مداخلته بصفته رئيسا بالمناصفة للندوة ال15 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الأمن في منطقة المتوسط باعتباره فضاء مشتركا بين بلدان الضفّتين لا يتجزأ ومترابط"، مبرزا "أهمية التعاون الإقليمي على ما يلزم القيام به فيما يخص المقاربات والأعمال للتكفّل الأمثل بالانشغالات لاسيما على الصعيد الأمني لمنطقتنا".
وتابع السيد مساهل "إن تفاقم أزمة الهجرة في المتوسط يستوقفنا على أكثر من صعيد، ويتطلب تكفّلا متضامنا وفعّالا لهذه الظاهرة من خلال مقاربة شاملة، ما انفك بلدي ينادي بها والتي تجمع في نفس الوقت بين مقتضيات الأمن والتنمية واحترام الكرامة الإنسانية".
وأضاف السيد مساهل، "أن الجزائر التي أضحت في الآونة الأخيرة بلد وجهة تقوم بجهود جبّارة وبأموالها الخاصة لتأمين حدودها ومكافحة الهجرة غير الشرعية".
كما حذّر أن "الجزائر التي سخرت وسائل ضخمة لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية لن تتسامح وبأي صفة كانت أن ينال من أمنها جماعات مهاجرين مزعومين متورطين فيما يجري في بعض بلدان المنطقة".
وحول نفس الموضوع اعتبر السيد مساهل، أن "قمة مالطا حول الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، ومع أنها سمحت بإدراك خطورة هذه الظاهرة وضرورة التعجيل بمواجهتها إلا أنها لم تنص على الانخراط في حركية حقيقية من شأنها أن تقدم ردودا مناسبة وفعّالة ومستدامة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية".
وخلص وزير الشؤون الخارجية، بتجديد التأكيد على "قناعة الجزائر أن الجهود المتفق عليها والمتضافرة ينبغي أن توجه نحو المعالجة المستدامة للأسباب العميقة لظاهرة الهجرة، من خلال حل الأزمات وتطوير شراكات وترقية الحركية بين الضفّتين المتجاورتين للمتوسط الغربي".
وفي مداخلته صرح السيد مساهل، أن "الفضاء 5+5 يعد إطارا للحوار والتبادل أثبت جدارته وذا منفعة كبيرة بغية تبادل صريح للتجارب و الانشغالات في منطقة حوض المتوسط، ويسمح بالتفكير معا حول استراتيجيات الرد الناجعة والملائمة لمواجهة التحديات المشتركة".
كما أشار الوزير، إلى أن "التحولات العميقة التي يعيشها العالم لا تزال تؤثر مباشرة على السّلم والأمن والتنمية بالمنطقة"، مضيفا أن "هذا الوضع يستوقف بلدان المنطقة ويدعوها أكثر من أي وقت مضى بصفتها بلدان المنطقة إلى تكثيف الحوار حتى يسترجع حوض المتوسط طابعه كمنطقة للسّلم و الرفاهية المتقاسمة".
في هذا السياق أشاد السيد مساهل، ب«مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، بشأن تنظيم يوم 24 يونيو 2019 لقمة الضفتين التي "ستعطي، حسب الوزير دفعا جديدا لحوارنا بفضل إشراك المجتمع المدني، والبعد الملموس التي ستضفيه على حوارنا من خلال مختلف ورشات التعاون التي ستطلق بهذه المناسبة".
كما أردف رئيس الديبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر التي ستحتضن تحسبا لهذه القمة منتدى حول الطاقات يهدف إلى الخروج بتوصيات من أجل تحقيق انتقال طاقوي بالمنطقة "لن تدّخر أي جهد من أجل بلوغ أهداف القمة".
للإشارة ترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بفاليتا، مناصفة مع نظيره المالطي كارميلو ابيلا، الندوة ال15 لوزراء خارجية دول "الحوار 5+5".
ويأتي هذا اللقاء "سنة بعد الندوة ال14 المنعقدة بالجزائر العاصمة في يناير 2018، و التي سمحت بتعزيز الحوار 5+5 والتشاور الإقليمي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المرتبطة بالرهانات والتحديات الكبرى التي لا تزال تواجهها المنطقة، كما ساهمت أيضا في إعطاء دفع لتوسيع الأقسام الموضوعاتية و القطاعية للحوار 5+5".
في هذا الصدد أكد السيد مساهل، أن "الجزائر واعية بالرهانات والانعكاسات الناتجة عن هذا الموضوع الذي يشكل أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ينص على تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة في إطار السياسات القطاعية الطوعية المرتبطة بالتشغيل لاسيما فئة الشباب".
تجديد موقف الجزائر حول الأزمات والنزاعات بالمنطقة
جدد السيد مساهل، مواقف الجزائر من بعض النزاعات والأزمات التي لا تزال تؤثر على أمن واستقرار منطقة المتوسط. فبخصوص ليبيا جدد الوزير، أن "الجزائر اعتبرت دائما أن مضاعفة الأجندات والتدخلات الأجنبية تقلل من فرص نجاح مسار تسوية عادلة ومستدامة لهذه الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبقيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة".
وأضاف السيد مساهل "نؤكد دائما على ضرورة أجندة وحيدة بالنسبة لليبيا، وضرورة وقف التدخلات الأجنبية التي لا تزال تمثل العائق الحقيقي أمام نجاح مسار السّلم في هذا البلد المجاور والصديق".
كما أوضح السيد مساهل، أن الجزائر تبقى مقتنعة بأن "تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتأتى الا من الشعب الليبي نفسه خارج كل تدخل أجنبي، ومن خلال حوار شامل بهدف التوصل إلى حلول توافقية ومستدامة يمكن أن توافق عليها جميع الأطراف الليبية".
وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ب«الإجراءات التي اتخذها مؤخرا الليبيون حول تنسيق أمني، والتي تشكل خطوة ايجابية نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، كما أعرب عن تشجيعه للإخوة الليبيين من أجل الحفاظ على طريق الحوار الوحيد الذي شأنه السماح بعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة".
وبخصوص الوضع في منطقة الساحل جدد الوزير، الالتزام " الثابت" للجزائر باستكمال تنفيذ اتفاق السّلم والمصالحة في مالي، من خلال المساعدة متعددة الأشكال التي تقدمها له وكذا إلى بلدان أخرى من منطقة الساحل.
كما أكد على ضرورة إشراك " أكبر" للمجتمع الدولي وشركائه الأوروبيين على وجه الخصوص في الجهود الرامية إلى "تدعيم السّلم والأمن في منطقة الساحل".
من جهة أخرى ركز السيد مساهل، أيضا على "أهمية تكفّل أطراف النزاع بالمسارات السياسية ببلدانهم من أجل إيجاد حلول فعّالة ومستدامة".
وفيما يخص الوضع في سوريا ذكر السيد مساهل، بأن "الجزائر أيدت دائما حلا سلميا يرتكز على الحوار والمصالحة الكفيلين بالمحافظة على السيادة والوحدة الترابية لسوريا، ووحدة شعبها الذي يجب احترام إرادته السيادية في تقرير مستقبله بحرية".
في نفس الاتجاه جدد السيد مساهل، دعم الجزائر ل«جهود المبعوث الأممي ولمسار أستانا من أجل التوصل إلى حل سلمي ينبثق عن حوار بناء بين مختلف الفاعلين السوريين، وكذا مساندتها للشعب السوري الشقيق في كفاحه ضد الإرهاب وبحثه عن الاستقرار والحفاظ على سيادة بلده.
ولدى تطرقه إلى مسألة مكافحة الإرهاب أشار الوزير، إلى أنه "بالرغم من التراجع والخسائر التي لحقت بالإرهاب مؤخرا، فإنه يمثل دائما تهديدا شاملا لا يوجد بلد في منأى عنه، لاسيما بسبب قدرته الكبيرة على التنقل والتغير والتكيّف والابتكار في طريقة عمله".
كما نوّه الوزير، بالعمل الذي قام به المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يثري كل مرة وسائل مكافحة فعالة للتطرّف العنيف والإرهاب.
واسترسل السيد مساهل، قائلا إن "أوضاع النزاعات هذه تذكرنا بأوضاع كانت موجودة ولا تزال عدم تسويتها تعرقل بناء فضاء متوسطي، والإبقاء على جو من التوتر وانعدام الأمن بالمنطقة".
في هذا الصدد تطرق السيد مساهل، إلى القضية الفلسطينية التي " تتطلب تضافر الجهود للخروج من وضعية الانسداد الحالية لمسار السّلم، ووضع حد للمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني"، معربا عن "دعم الجزائر لحق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامته دولته المستقلّة وعاصمتها القدس".