الأمن سجل انخفاضا بشكل طفيف: 230 امرأة تعرّضت لجرائم العنف العام الماضي بقسنطينة

عالجت مديرية الأمن الوطني لولاية قسنطينة خلال العام الماضي، قضايا عنف ضد المرأة تعرضت لها 230 ضحية، حيث انخفضت بصورة طفيفة مقارنة بالسنة السابقة، في حين تمكنت من معالجة قضيتي اختطاف امرأة وتحويل قاصر من خلال تبليغات المواطنين عبر الخطوط الهاتفية.وعرضت مديرية الأمن بقسنطينة، حصيلتها السنوية الخاصة بعام 2020 في ندوة صحفية، حيث جاء فيها أن المديرية سجّلت 230 قضية في مجال قضايا النساء ضحايا العنف؛ أنجزت منها 229 قضية، بينما بلغ عدد ضحاياها 230 امرأة، في مقابل تورط 250 شخصا فيها. وأورد نفس الجدول أن إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين فيها قد شملت إرسال الملف بالنسبة ل221 منهم، والإفراج عن ثلاثة أشخاص، وإيداع ستة آخرين الحبس الاحتياطي، وتطبيق إجراء الاستدعاء المباشر على شخص و وضع آخر تحت الرقابة. وانخفض عدد ضحايا القضايا المذكورة بأربعة عشرة امرأة مقارنة بعام 2019، الذي سجل 244 ضحية ضمن 242 قضية؛ تورّط فيها 262 شخصا.
وقد أودع في هذه الجرائم أربعة عشر شخصا الحبس المؤقت خلال العام ما قبل الماضي، واستفاد ثلاثة عشر شخصا من الإفراج. وتمكنت المديرية من معالجة قضية تتعلق باختطاف امرأة خلال العام الماضي بفضل التبليغ عبر الرقم الأخضر ورقم شرطة النجدة، فضلا عن معالجة قضية تحويل قاصر، كما تمكنت من العثور على قاصر عن طريق نفس الرقم، بينما تلقت عبر رقمي النجدة 17 و1548 أكثر من 24 ألف اتصال، من بينها أكثر من 15 ألف طلب تدخل ونجدة، فضلا عن 77 اتصالا على الرقم الأخضر 105، تتصدرها التبليغات عن الاختفاء بسبع وخمسين حالة. وتُبيّن حصيلة نشاط مصلحة الاتصال والعلاقات العامة أيضا أن المديرية تلقت أكثر من 4300 رسالة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، حيث تم الرد عليها جميعها.
وسجلت سنة 2020 معالجة ملفات 147 من الأجانب محل طرد أو إعذار، حيث تتوزع جنسياتهم على التركية بخمسة وعشرين شخصا والنيجيرية بواحد وتسعين شخصا والصينية بسبعة عشر شخصا، فضلا عن الجنسيات المصرية والمغربية والسورية واليمنية والإيفوارية والأردنية والمالية والهندية، وشخص آخر من نيجيريا. وقد انخفض عدد الأجانب الذين عبروا على ولاية قسنطينة بحوالي عشرة آلاف مسافر، مقارنة بالعام ما قبل الماضي، بسبب توقف حركة المطارات خلال جائحة كورونا، التي عرفت تكثيفا لنشاط الشرطة الجوارية بولاية قسنطينة، إذ نظمت مصالح الأمن الوطني أكثر من 2300 عملية تحسيس مست المؤسسات التربوية والمحلات التجارية والفضاءات العمومية والترفيهية والفضاء الافتراضي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما نظمت مئتين وأربعين عملية تعقيم عبر المؤسسات العمومية والشوارع والأحياء.
وشملت الندوة التي ترأسها رئيس الأمن الولائي، مراقب الشرطة رشيد بوطيرة، خلال الإجابة على أسئلة الصحفيين، توضيحات حول الجريمة وطريقة التعامل معها، فضلا عن بعض العوامل الاجتماعية المتسببة فيها؛ خصوصا في بعض الأحياء، حيث ذكر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، العميد الأول يزيد بوبكري، أن نسبة الإجرام بالمقاطعة الإدارية علي منجلي قد انخفضت بصورة ملحوظة في حال مقارنتها بما كان مسجلا قبل تسع سنوات، مشيرا إلى أن المشكلة كانت نابعة من ترحيل سكان العديد من الأحياء الشعبية في شكل مجموعات، لكن المشاكل المسجلة قد انخفضت بعد تآلف السكان مع بعضهم وانسجامهم. وذكر نفس المصدر أن دوافع أغلب القضايا المسجلة في علي منجلي أو غيرها من التجمعات بسيطة، كثيرا ما تتعلق ببعض الخلافات حول الفضاءات العمومية، مثل الحظائر، أو غيرها من الخلافات بين صغار السن.