الأمن المصري يختطف 17 من الإخوان النظام المصري يرفض المراقبين الدوليين للانتخابات

اختطفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، أول أمس، 17 من أنصار مرشحي الإخوان المسلمين بدائرتي بندر و الفيوم، النائب كمال نور الدين والمرشح محمود الفاروق، بعد فشلها في إجهاض مسيرة انتخابية شارك فيها أكثـر من 3 آلاف من الأهالي، حسب ما نقله موقع الإخوان.  قام العميد محمد أبو طالب، مأمور مركز الفيوم، باختطاف بعض أنصار المرشح محمد ربيع أثناء استقلالهم سيارة أجرة، وتهديدهم بالسلاح، واقتادهم إلى قسم مركز الفيوم، وحرر محاضر كيدية ضدهم، ورفض طمأنة محاميهم على صحتهم. والمختطفون منهم: إبراهيم جمعة، مصطفى رمضان، أحمد مختار، محمود رمضان زيدان، علي محمد جمعة، ياسر عبد الغني عبد العليم، سامح شعبان، أبو بكر إبراهيم حسان، عبد الله دربالة، محمد سيد محمد، محمد حميدة السيد راشد، زين ربيع، عيد عرفة محمد، عبد التواب محمود وعبد التواب الطريفي.وأكد مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصرية، أن القاهرة ''ليست في حاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة'' المقررة في 28 نوفمبر الحالي. وأعرب مصدر رسمي في وزارة الخارجية المصرية عن ''بالغ الاستياء إزاء استقبال مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى لعدد من الأمريكيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم ''مجموعة عمل مصر''، وناقشوا معهم أموراً تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية''. وقال المصدر: ''هذا الإجراء يعبر عن مواقف أمريكية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الإدارة الأمريكية مع الشأن الداخلي المصري عموماً، ومع تلك المجموعة التي تدّعي ااهتماماً بهذا الشأن على وجه الخصوص''. وأضاف المصدر، وفقاً لبيان الخارجية المصرية، أن المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه الشؤون الداخلية المصرية ''هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر''، مشيراً إلى أن رفض هذا السلوك الأمريكي ''يأتي بغض النظر عن أية حجج أو ذرائع يمكن أن يسوقها البعض لتبرير هذا الأمر.'' فيما انتقدت نشرة ''ورلد بولتيكل ريفيو'' الإلكترونية الأمريكية عدم اهتمام إدارة الرئيس باراك أوباما بالديمقراطية في مصر، وقالت في مقال نشرته أمس للكاتب جيمس دورسى، إن حقوق الإنسان كانت غائبة تماماً عن أجندة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عندما التقت مؤخراً نظيرها المصري أحمد أبو الغيط واستحق هذا الصمت لفت الانتباه في ظل قمع المعارضة، إضافة إلى سجل مصر في حقوق الإنسان.