الأمن البيئي في الأراضي تحت الاحتلال في منظور القانون الدولي الإنساني

إن تعدد أسباب النزاعات من اجتماعية، واقتصادية، وقومية وعرقية، ودينية....مما يجعلها غير محدودة، ضف إلى ذلك حملت لنا نهاية القرن العشرين مشكلات إضافية قائمة ومن بينها مشكلة البيئة. ذلك أن المشكلات البيئية الراهنة تبين أن الماء والهواء والأراضي الزراعية والغابات ومناطق الصيد ستكون قطعا موضوعات أكثر حدّة ونقاشات مما يرتبط بهذه الظاهرة تشريد السكان الفارين من بيئات تعاني الفقر والدمار ومآسي النزاعات. لذلك تضمنت اتفاقية حظر تغيير البيئة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 جملة من القواعد الهادفة إلى حماية البيئة وضمان الأمن البيئي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.