الأمم المتحدة: لا تغيير في مهام الوساطة بالصحراء الغربية

ذكر بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشاد٬ بريادة الملك محمد السادس وعبر عن امتنانه لمساهمة المملكة القيمة لفائدة الأمم المتحدة.
وأوضح البلاغ أن الأمين العام الأممي أبرز خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل المغربي "أن المغرب ساهم كعضو في مجلس الأمن الدولي وكشريك رئيسي في عمليات حفظ السلام٬ بشكل فعال في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم الاستقرار والأمن والوقاية من النزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف أن بان كي مون اغتنم هذه المناسبة للتعبير عن أفضل متمنياته للعاهل المغربي بمناسبة عيد الفطر.
وبخصوص قضية الصحراء٬ أكد بان كي مون أن منظمة الأمم المتحدة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة الرامية الى إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء مقبول من لدن الأطراف.
وأضاف "أن مبعوثه الشخصي وممثله الخاص الجديد سيضطلعان بمهامهما ضمن إطارها المحدد من قبل مجلس الأمن من أجل تحقيق تقدم في مسلسل تسوية قضية الصحراء وبالتالي المساهمة في إقامة علاقات ثنائية منشودة مع الجزائر".
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي جدد التأكيد على المقترحات الجدية والإرادية والمثمرة للمملكة، والتي تتأسس بشكل واقعي حول مقترح الحكم الذاتي المتقدم الذي أشادت به المجموعة الدولية كحل جدي يحظى بالمصداقية لهذا النزاع المزمن.
وخلص البلاغ الى أن الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة تبادلا خلال هذا الاتصال وجهات النظر بشأن القضايا الدولية الرئيسية، وأكدا على أهمية الرقي بالتبادل المثمر والمستمر والمسؤول بين المغرب والأمم المتحدة٬ الى مستويات أعلى.
في غضون ذلك أعربت الحكومة المغربية عن أملها في أن تقوم "مؤسسة كينيدي" الأميركية التي حل بعض أعضائها الجمعة بالعيون في زيارة لعدد من الأقاليم الجنوبية للمغرب للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان٬ بتقديم نظرة موضوعية وغير منحازة٬ تعكس واقع حقوق الإنسان سواء في هذه الأقاليم أو في مخيمات تندوف التي ستنتقل إليها في ما بعد لنفس الغرض.
وقال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "نحن ننتظر من المنظمات الدولية سواء مؤسسة كينيدي أو غيرها أن تقدم رؤية موضوعية وغير منحازة وتعكس الواقع كما هو٬ سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو في مخيمات تندوف، بما يخدم إيجاد تسوية سياسية دائمة ونهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وأكد أن زيارة أعضاء "مؤسسة كينيدي " تمر في أجواء عادية ٬ وفند المزاعم التي ادعت أنها تجري "تحت حصار أمني" ٬مشددا على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.
وذكر بأن المغرب تقدم في سنة 2007 بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية٬ وقام بمجموعة من الخطوات الإيجابية أبرزها وضع آليات جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بما في ذلك بالأقاليم الجنوبية٬ فضلا عن الخطوات التي قام بها على مستوى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء الدورة الأخيرة الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ حيث تم قبول 140 توصية من أصل 148 توصية تهم الارتقاء بحقوق الإنسان في المغرب٬ وهو ما لقي إشادة وتقديرا دوليين.
وأضاف أن هناك كذلك مجهودا وطنيا يبذل في المغرب ل"تجاوز كل ما يطرأ من اختلالات" في هذا المجال، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات الحقوقية.
وأكد في الختام أن أبواب وزارة العدل والحريات تظل مفتوحة للحوار وتدارس أية قضية تثار حول حقوق الإنسان في المغرب.
وفي هذا السياق ذكر الخلفي بأن الدستور الجديد للمغرب فتح في بابه الثاني المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا على الخصوص إلى مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون وافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 كانون الاول (ديسمبر) 2006.
وبالمصادقة على هذه الاتفاقية ٬ يكون المغرب قد صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها وعلى 7 من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها.
ويذكر أن ناشطين حقوقيين وفعاليات من المجتمع المدني بالعيون أعربوا عن استيائهم لانحياز مؤسسة "كينيدي" لخصوم الوحدة الترابية للمغرب إثر عقدها لقاءات مع هؤلاء وتجاهل باقي مكونات المجتمع التي تمثل الساكنة.
وأوضح هؤلاء الفاعلون الوحدويون أن مؤسسة "كينيدي" الأميركية كان عليها باعتبارها مؤسسة أكاديمية٬ أن توجه الدعوة لكل المكونات المجتمعية من أكاديميين وحقوقيين وأن "لا تتعامل بانتقائية"٬ مؤكدين أن هذه المؤسسة "العائلية" المغمورة والتي تمول من قبل الجزائر "جاءت للتشويش على العمل الحقوقي وإعطاء دفعة في تقاريرها المنحازة لدبلوماسية البوليساريو".
وأشاروا في تصريحات أنه في الوقت الذي أشاد فيه المنتظم الدولي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وأعرب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتباره الحل الأنسب والناجع لهذا الملف٬ تقوم هذه المنظمة بمناورات لدعم أطروحة أعداء الوحدة الترابية للمملكة.