الأمم المتحدة تحقق في استعمال إسرائيل طائرات بدون طيار للاغتيالات

السلطة الفلسطينية تتوقع إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الشهر المقبل
توقع وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد الناجي أمس الأحد، أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل.وقال الناجى، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية تجريها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة.
وشدد على أنه "وفقا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال، وبالتالى نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا، ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، على أن يتم ذلك بداية الشهر المقبل".
واعتبر الناجي أن استمرار إسرائيل في حجز عائدات الضرائب "يندرج في إطار سياسة الحصار والضغط التي تتبعها إسرائيل على الجانب الفلسطيني لاعتبارات سياسية مرفوضة لدينا ولدى المجتمع الدولي".
وقررت إسرائيل مطلع الشهر الماضى حجز عائدات الضرائب التى تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو بين الجانبين، وتقدر بمليار دولار سنويا.وجاء القرار الإسرائيلي ردا على الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة، تسبب في صعوبات حادة لديها بصرف رواتب موظفيها الشهرية، وأثار خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين المختلفة، وعم إضراب شامل المدارس الحكومية في الضفة الغربية اليوم الذي كان مخصصا لبداية الفصل الدراسى الثاني، بسبب إضراب دعا إليه اتحاد المعلمين، على أن يمتد لثلاثة أيام.
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين أول أمس السبت، عن إضراب شامل يتم بموجبه عدم التوجه للمدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية، احتجاجاً على استمرار تأخير صرف الرواتب الشهرية.وأمهل الاتحاد الحكومة حتى الخامس من الشهر القادم لحل أزمة صرف الرواتب الشهرية، مهددا بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أمس الأحد، أن الأمم المتحدة ستحقق في استعمال إسرائيل لطائرات بدون طيار في عمليات الاغتيال، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل بالإضافة الى إسرائيل كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأن إسرائيل لا تنوى التجاوب مع التحقيق.
وأضافت الصحيفة العبرية أن فريق التحقيق سيرأسه المحامي البريطاني بين أميرسون المكلف بملف مكافحة الإرهاب فى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، وأن التحقيق تقرر فتحه في أعقاب ضغوط من روسيا والصين والباكستان، في حين ستشهد الأشهر القادمة جمع أدلة وسماع شهادات فى عدة دول على أمل أن يتم رفع تقرير للأمين العام والجمعية العامة في أكتوبر القادم.
وسيتناول التحقيق عمليات اغتيال ماأسمتهم الصحيفة ب"نشطاء فى منظمات إرهابية" في باكستان، وأفغانستان والصومال وقطاع غزة، وسيتم خلاله فحص قانونية الاغتيالات التي تتم بواسطة طائرات بدون طيار ومدى انسجامها مع القانون الدولي.وأشار بيان أصدره المكلف بالتحقيق بين اميرسون، الذي دعا إلى وضع إطار قانوني وإجراءات عملية تضمن تقييد استخدام هذه التقنية بالقانون الدولي.
الجدير بالذكر أن إسرائيل تقوم باستخدام عدة أنواع من الطائرات بدون طيار، لتنفيذ اغتيالات فى قطاع غزة وهى تعترف باستعمالها لأغراض هجومية وهذا هو السبب الذي يقف من وراء رفضها للتعاون مع التحقيق الدولي، بالإضافة إلى أنها تقاطع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان منذ عدة أشهر، وذلك على خلفية قراره بإقامة لجنة تحقيق خاصة بالاستيطان في الضفة الغربية.