الأمم المتحدة تحضر للانتشار العسكري في شمال مالي قالت إنها لن تغلق أبواب الحوار مع الجماعات المسلحة

أكدت هيئة الأمم المتحدة أن المفاوضات مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على ثلثي الأراضي المالية لا يجهض طرح التدخل العسكري في المنطقة التي تعرف مزيدا من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها تحضر فعليا لنشر قوات مسلحة عملياتها الميدانية تتوقف على نتائج المفاوضات بين الطرفين.
قال مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، سعيد جينيت، إن الأمم ستستثمر في كل الحلول الممكنة لحل الأزمة في شمال مالي، وأن الحوار سيتواصل مع بعض المجموعات المسلحة التي تحتل القسم الأكبر من أراضي مالي خلال ”التحضير” لانتشار عسكري في هذا البلد، وأن الحلين يسيران بالتوازي.
وذكر المسؤول الأممي من العاصمة السينغالية داكار، في ختام اجتماع لقادة مهمة الأمم المتحدة للسلام في المنطقة، ”تم الاتفاق في إطار مجلس الأمن على مقاربة شاملة تتضمن في آن الحوار والاستعداد العسكري كما اقترحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، مضيفا أن ”الانتشار سيستغرق بعض الوقت، وخلال هذا الوقت، هناك الحوار الذي يبدأ ويستمر”.
وأكد ذات المسؤول أن القرار بالتدخل العسكري في المنطقة سيكون على ضوء نتائج هذه المفاوضات، لأنه في حال التوصل إلى حلول سلمية لن يكون هناك داع للعمليات العسكرية، ”كلما ذهبنا إلى اتفاقات تضاءلت الحاجة إلى النشاط العسكري”، مشيرا في ذات السياق، إلى مناقشات حول أطروحة من يطالبون بالإسراع في التدخل العسكري في إشارة إلى دول غرب إفريقيا. وأكد مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا أن اجتماع مندوبي المجموعة الدولية في 19 أكتوبر في باماكو سيكون ”مناسبة للاتفاق على استراتيجية مع مالي ومع بلدان المنطقة حتى يحصل تطابق في وجهات النظر حول كيفية الإسراع في التحرك وبطريقة فعالة لمالي ومنطقة الساحل”.