الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض الكيان الصهيوني قوانينه وإدارته على الجولان السوري المحتل

جددت الأمم المتحدة مطالبتها الكيان الصهيوني بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان ‏السوري المحتل, ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد أن " فرض (الكيان الصهيوني) ‏قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر ‏قانوني دولي".‏ جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار "اللجنة الرابعة" ‏للجمعية العامة للأمم المتحدة, للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل", والذي حظي بتأييد أغلبية ‏ساحقة حيث صوتت 152 دولة لصالح القرار, في حين صوتت 5 وفود ضد القرار من ‏بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, حسب ما أفاد به الاعلام السوري.‏ وطالب القرار, الكيان الصهيوني (السلطة القائمة بالاحتلال) بإلغاء قرارها بضم الجولان "على الفور", ‏مؤكدا أن جميع الإجراءات التي اتخذها هذا الكيان بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه ‏القانوني "لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة ‏بحماية المدنيين وقت الحرب, وأنه ليس لها أي أثر قانوني". كما طالب القرار, الكيان الصهيوني بوقف الإجراءات القمعية ضد أهالي ‏الجولان السوري المحتل. وشجب القرار أيضا, انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاقية جنيف الرابعة, مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, عدم ‏الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذها الكيان الصهيوني في الجولان ‏السوري المحتل.‏ وقدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك, الشكر للدول التي أيدت ‏مشروع القرار, مشيرا إلى أنها أكدت من خلال تأييدها الواسع لهذا القرار رفضها لمبدأ ‏احتلال أراضي الغير بالقوة, ووجهت رسالة واضحة لكيان الاحتلال الصهيوني بوجوب إنهاء ‏احتلاله للجولان السوري.