الأمم المتحدة/اللجنة الرابعة: التأكيد على ضرورة توسيع مهام "المينورسو" لتشمل حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

وجاء تدخل النائب واكلي خلال أشغال الاجتماع السنوي للجنة الأممية الرابعة حول المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار، في يومها الثاني أمس الاربعاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي شرعت منذ الثلاثاء في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحرص السيد واكلي على سرد أوجه الاستغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية من قبل المحتل المغربي وشدد على أن هذا الفعل يشكل "تحديا صارخا للقرارات الأممية لا سيما القرار 1803 الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية". وأضاف بأن المغرب "يتمادى في استغلاله الجائر لثروات الشعب الصحراوي وتوظيفها كسلاح اقتصادي و ورقة ضغط لابتزاز المزيد من الدول لشرعنة وجوده على الأراضي المحتلة"، مشيرا، في السياق ذاته، إلى تقرير المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية الصادر سنة 2024، والذي ندد فيه باستمرار المغرب في استخراج الفوسفات بطريقة غير قانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي هذا المقام، حيا النائب القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستندة إلى أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وغير خاضع لسيادته. من جهة أخرى، أكد السيد واكلي "ضرورة توسيع مهام بعثة المينورسو واختصاصاتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة"، مذكرا بجهود المبعوث الأممي، السيد ستافان دي ميستورا، رغم العراقيل التي يضعها المحتل المغربي لإفشال مساعيه. واختتم النائب تدخله مذكرا بموقف الجزائر الثابت من قضية الصحراء الغربية والذي يستند على مبادئ الشرعية الدولية والقرارات الأممية القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.  وجدد السيد واكلي دعوة الجزائر إلى بعث مفاوضات جادة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، دون شروط مسبقة، للوصول إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة. جدير بالذكر أن أشغال اللجنة الرابعة ستتواصل إلى غاية الاثنين المقبل، حيث ستستمر في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية إلى جانب الأقاليم الأخرى المسجلة على جدول أعمالها.