الأمم المتحدة/ اللجنة الرابعة: الاحتلال المغربي ضاعف من سياسته القمعية بحق المدنيين الصحراويين

جاء ذلك في مداخلة للحقوقي الصحراوي خلال أشغال الاجتماع السنوي للجنة الأممية الرابعة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، والتي شرعت منذ الثلاثاء في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. واستهل هيباتو الطالب عمار مداخلته بالتأكيد على أن منظمة "كوديسا" التي ينتمي إليها ممنوعة من حقها في التأسيس والتجمع ويقوم الاحتلال المغربي بمصادرة جميع أنشطتها كان آخرها ما تعرضت له بتاريخ 21 أكتوبر 2023 من منع بالقوة لعقد مؤتمرها الوطني الأول بمدينة العيون المحتلة. وفي هذا الإطار، أبرز المتحدث جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمعن فيها الاحتلال المغربي، باستهداف وقنبلة وقتل المدنيين بالطائرات المسيرة (درون) واستخدام القنابل المتطورة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين المتظاهرين سلميا والمطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على الثروات بالصحراء الغربية. وفي السياق، استعرض المتدخل نماذج من هذا الاستهداف الممارس على نطاق واسع وبشكل "ممنهج" بحق النساء والشباب والمسنين وذوي الإعاقة من قبل قوة الاحتلال المغربي خلال المظاهرات السلمية ووضع 40 سجينا سياسيا صحراويا رهن الاعتقال تتراوح الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 20 سنة والمؤبد، إلى جانبهم طلبة حكم عليهم ما بين 10 سنوات و12 سنة سجنا نافذا. ويعاني هؤلاء السجناء السياسيون- يضيف- "من ممارسات عنصرية وانتقامية تتحدد بالأساس في أبعادهم كليا عن عائلاتهم ووضعهم في سجون خارج الصحراء الغربية كإجراء انتقامي. كما يتم تعريضهم للتعنيف والإهمال الطبي والمنع من مجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة بقوة القانون الدولي الإنساني وفي القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء". وأشار ذات المتحدث إلى أن ما أقدمت عليه قوة الاحتلال المغربي من جرائم شملت كافة الشرائح الاجتماعية بما فيها الفئات الهشة هدفها وضع حد للمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أبرز استحواذ الاحتلال على الأراضي والضيعات الفلاحية للمدنيين الصحراويين بالعديد من المدن والأرياف بالجزء المحتل وتفويتها لمشاريع ستيطانية في محاولة لتغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية للصحراء الغربية المحتلة. كما عمدت قوة الاحتلال المغربي- كما يقول - "الى مصادرة وتدمير وحرق ممتلكات المدنيين الصحراويين الخاصة بالسواحل وبالأرياف والمدن وإرغامهم على الإخلاء القسري وابعادهم عن أراضيهم وممتلكاتهم بأغلب سواحل الصحراء الغربية وحرمانهم من مصادر عيشهم ومن فرص العمل وإقصائهم وفرض عليهم سياسة الولاء للاحتلال المغربي مقابل تمتيعهم بحقوقهم وهذا ما دفع الشباب الصحراوي إلى الهجرة قسرا بركوب قوارب الموت أو بطلب اللجوء السياسي في الخارج". وفي ختام المداخلة، طالب الحقوقي الصحراوي بضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين الصحراويين بإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب لأحمر ومع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو).