الأمم المتحدة

توقعت وفود مشاركة في المفاوضات التي تحتضنها "جنيف"(سويسرا)، حاليا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إعداد اتفاق ملزم للحد من الاحتباس الحراري أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى هجرات جماعية أكبر من تلك المسجلة حاليا.ودعا العديد من ممثلي الدول الجزرية "التي تحتوي على جزر" والمنظمات غير الحكومية بالمناسبة إلى أن تتبنى قمة "باريس" بفرنسا المقرر عقدها في شهر ديسمبر2015 تدابير وقائية ومخططات لإعادة توطين السكان المهددين.وأكد مدير مركز وضعيات النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي أنه خلال سنة 2013 نزح 22 مليون شخص بسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالعوامل المناخية وهو ما يمثل حوالي نصف اللاجئين والنازحين في العالم.وحذر المسؤول الأممي خلال لقاء صحفي على هامش المناقشات الجارية بمقر الأمم المتحدة في أوروبا من أنه بين سنتي 1970 و2013 تضاعفت احتمالات تدفقات الهجرة بسبب الكوارث وستسجل هذه التدفقات مزيدا من الارتفاع.من جانبه أكد خوسيه رييرا المستشار لدى قسم الحماية الدولية بالمفوضية السامية لشوون اللاجئين أن الغالبية العظمى من النازحين الذين تكفلت بهم المفوضية خلال العام 2014 والبالغ عددهم 46 مليون شخص تتمركز في مناطق معرضة لمخاطر مناخية.من جهته أكد مدير قسم إدارة الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة بيرند همنغواي أنه يتعين على البيان الذى سيصدر بباريس أن يوصي باتخاذ التدابير لمعالجة الهجرة البشرية المرتبطة بالتغيرات المناخية.وتدفع المنظمات الإنسانية في اتجاه أن يوصي مشروع الاتفاق قيد المناقشة ب"جنيف" بتدابير ملموسة في مجال التنقل وإعادة توطين السكان في وضعية هشاشة معربة عن الأمل في أن تضع الحكومات إستراتيجيات لتسهيل الهجرات بل وإعادة توطين من أضطر منهم إلى النزوح بسبب الكوارث الطبيعية.وتخشى الجزر الصغيرة في المحيط الهادي أن تغمر أراضيها المياه بسبب ارتفاع مستوى البحر وهوا لأمر الذي يتطلب إعادة إسكان ملايين الأشخاص.وترمي مفاوضات "جنيف"حسب الأمم المتحدة إلى الوصول خلال نهاية العام 2015 إلى اتفاق أكثر طموحا في مجال مكافحة الاحتباس الحراري الكوني وهو النص الذي يفترض أن يعوض بروتوكول "كيوتو" بداية من 2020.وتجري هذه المفاوضات التي تنظم شهرين بعد قمة "ليما" (البيرو) حول المناخ في إطار مجموعة العمل التي أنشئت خلال مؤتمر "دوربان" حول التغيرات المناخية "كوب" في 17 ديسمبر 2011.