الأملاك الوطنية الخاصة الممنوحة في إطار امتياز الاستصلاح بعد قانون التوجيه الفلاحي

تعاني الدولة الجزائرية ومنذ الاستقلال من مشكلة عقارية، تعود جذورها للمرحلة العثمانية ومرحلة الاستعمار الفرنسي، لذا عمل المشرع الجزائري على إيجاد نصوص قانونية من شأنها تسوية النظام العقاري في الجزائري خاصة في مجال العقار الفلاحي، ولعل أهم النصوص القانونية في هذا المجال قانون الثورة الزراعية وقانون المستثمرات الفلاحية 87/19 المتضمن انشاء حق انتفاع دائم اللذان اهتما أساسا بالعقار الفلاحي الخصب، كما اهتم المشرع الجزائري بموجب القانون 83/18 بالعقار الفلاحي الموجود في المناطق الاستصلاحية وطبق عليه الامتياز بموجب المرسوم 97/483. ولكن سرعان ما وحد المشرع الجزائري طرق إدارة وتسيير العقار الفلاحي المملوك من طرف الدولة بموجب قانون التوجيه الفلاحي 08/16 وقرر اعتماد نفس الأسلوب في مجال العقار الفلاحي المملوك من طرف الدولة المتمثل في الامتياز، وبموجب هذا القانون اهتم المشرع الجزائري بالعقارات التي كانت خاضعة لقانون المستثمرات الفلاحية وصدر بشأنها القانون 10/03، غير أن المشرع الجزائري امتاز بالصمت فيما يخص العقارات الاستصلاحية، لذا ثار التساؤل إن كان صدور القانون 08/16 يعد إلغاء ضمني للقانون 83/18 والمراسيم التطبيقية الخاصة به، أو أن المشرع أراد التعديل فقط بموجب المادة 17 منه، لذا تم من خلال هذا المقال دراسة الامتياز في مجال الأراضي الاستصلاحية بموجب القانون 83/18 مع محاولة إسقاط ما جاء به المشرع من جديد بموجب القانون08/16.