الأمر الجزائي كآلية مستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري

لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر 15/02 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وسائل بديلة للمتابعة الجزائية استجابة منه لنداءات الفقه الجنائي المعاصر، والتي تقضي بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي. ويعتبر نظام الأمر الجزائي إحدى أهم هذه الوسائل، ومما لاشك فيه أنّ إجراءات إصداره تنطوي على إهدار كبير لمختلف المبادئ المعروفة في أصول المحاكمات الجزائية، سيما ما تعلق منها بمبدأي العلانية والوجاهية، باعتبار أنّ أغلب القضايا التي تعرض بمقتضى هذا النظام تستجلى حقيقتها الواقعية بالاستناد إلى المحاضر و الأوراق المعـــــــروضة على القاضي، إلا أنّ هــــــــــــــذه الســــــــــــــلبيات ليست بشيء إذا ما قيست بالمزايا التي تنجم عن هذا النظام، و التي من أهمها تبسيط إجراءات التقاضي في الجرائم القليلة الأهمية